مهنيو النقل العمومي للمسافرين ينتزعون من الحكومة الرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية لتجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات

أفاد بلاغ لولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، أنه تم، أمس الأول الأحد، الاتفاق على الرجوع إلى العمل بالمسطرة العادية التي كان معمولا بها قبل فاتح يناير 2015 لتجديد بطائق الإذن الخاصة بالحافلات اعتمادا على وثائق السير.
جاء ذلك عقب اجتماع عقد تحت إشراف والي الجهة بتفويض من وزير الداخلية، وبحضور المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك، وكذلك بحضور الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي المسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي.
وأضاف البلاغ أنه تم خلال هذا الاجتماع أيضا الاتفاق على استئناف الحوار المفتوح حول موضوع إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاتفاق يأتي في إطار ممارسة الهيئات المهنية الممثلة لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص (المسافرين) بالمغرب لأنشطتها، وتحقيقا لأهدافها الرامية للدفاع عن المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمقاولة النقلية بكل مكوناتها.
كما يأتي هذا الاتفاق، حسب المصدر ذاته، إيمانا من هذه الهيئات و أعضائها ووعيا بدورهم الوطني والمهني لضمان استمرار تنقلات المواطنين بين المدن، وبناء على اللقاءات المسترسلة ليومي 30 و31 يناير و 6 فبراير 2015 التي جمعت ممثلي الجامعات والنقابات المشار إليها بوالي جهة الدار البيضاء الكبرى والمدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك لجهة الدار البيضاء الكبرى.
كما تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مناقشة الوضعية الراهنة، وإظهارا من الهيئات المهنية لحسن نيتها ونية الوزارة الوصية على القطاع وانخراطهما الإيجابي في إعداد الرؤية الاستراتيجية والتشاركية للإصلاح، واستعداد الطرفين لمواصلة الحوار الهادف والمسؤول لتأهيل القطاع وتنميته عبر مسار الإصلاح.
يشار أن الهيئات المهنية لقطاع النقل العمومي الطرقي الجماعي للأشخاص بالمغرب أن سبق ان قررت تأجيل إضرابها الوطني ليوم الثاني من فبراير ، وكافة الأشكال الاحتجاجية التي سبق الاتفاق عليها خلال اجتماعها يوم 27 يناير الماضي ببوزنيقة. كما قررت أيضا إلغاء المسيرة التي كانت تعتزم القيام بها بواسطة الحافلات ضمن هذا الإضراب الذي كان يفترض أن يستمر لمدة 72 ساعة. وابانت الهيئات انخراطها الإيجابي في الرؤية التشاركية واستعدادها لأي حوار جدي ومسؤول لإصلاح القطاع وتأهيله وتنميته. فيما التزمت وزارة الداخلية بالمقابل بالبت في وضعية الرخص المتوقفة خلال فترة التأجيل، ومواكبة المهنيين في تسوية الملفات العالقة مع الوزارة الوصية على القطاع، وتتبع ودعم الحوار المفتوح والمستمر حول إصلاح وتأهيل وتنمية القطاع.