المنعطف-وجدة:ع.ر.ب
أعلنت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة AMSV، أنه تم صباح اليوم فتح الحدود المغربية الجزائرية بالمركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية، حيث تمت عملية تسليم وتسلم ستة عشرة من الشبان (16) مغاربة كانوا محتجزين بعد استفاء مدة محكوميتهم بالسجون الجزائرية وبالأخص منطقة تلمسان …
وأكدت الجمعية أنه جرت عملية التسليم والتسلم بناء على جواز السفر وجواز المرور… وقد تتبعت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة هذه العملية باتصال مع المفرج عنهم بعد اجتيازهم المركز الحدودي وتواصلت مع عدة شباب المهاجرين المنحدرين من فكيك،طنجة والبيضاء وتازة وفاس وتطوان وميدلت وتاونات وخريبكة والقنيطرة ودمنات بوسط المدينة ومقر سكن البعض منهم بوجدة. وتتابع الجمعية عن كثب العديد من الملفات في هذا الصدد بحيث لا زال العديد والمآت من الشباب رهن الحجز الإداري في انتظار الترحيل، هذه العملية التي تعترضها عدة صعوبات تقنية واجرائية تحاول الجمعية حلحلة الملف كما أن العديد منهم هم رهن الإعتقال الإحتياطي، وأن المحاكمات تطال أزيد من 330 ملف وعدة جثث (06) ينتظر أهلها الإفراج عنها وتسلمها كبقية الجثث التي عملت الجمعية سابقا على تيسير التدابير القضائية والإدارية لذلك…
وسبق للجمعية أن أعلنت في بلاغ سابق لها أنها قد تعتزم اتخاذ إجراءات دولية في الموضوع بعد أن سبق لها أن راسلت جهات جزائرية بما فيها فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية وكذا العديد من الوزارات إضافة إلى الخارجية والتعاون الإفريقي المغربية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وجهات عدة … لكن لازال الملف يعرف عدة تعقيدات خاصة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين…
وكانت مناسبة حضور الجمعية في الورشة الدولية بكيبتاونفي جنوب إفريقيا، مؤخرا مناسبة لطرح ملف المحتجزين والموقوفين والمفقودين والمتوفين المرشحين للهجرة بمسالك الهجرة والدعوة للترافع في الملف.
وتتمنى الجمعية أن تكون هذه الخطوة بداية انفراج حقيقية وعودة الشباب المحتجزين والموقوفين المرشحين للهجرة بالجزائر لذويهم وأهلهم…
وللإشارة، فقد عملت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة على الحرص على المطالبة احترام قيم حقوق الإنسان بكل أرجاء العالم كما أنها تابعت كذلك عدة حالات لجزائريين وغيرهم من الأفارقة جنوب الصحراء مرشحين للهجرة بالمغرب الذين عبروا التراب المغربي قصد التوجه نحو مدينة سبتة ومليلية المحتلين قصد العبور لاسبانيا.وعملت عند توقيفهم من طرف القوات العمومية، على المطالبة بإطلاق سراحهم أو على الأقل أيضا مصاحبتهم أثناء عملية ترحيلهم لبلدهم في ظروف إنسانية برغبة من منهم ومن عائلاتهم، وهذا ما تم وسهرت عليه دون تمييز بمن فيهم الأفارقة جنوب الصحراء، ولازالت تناضل من أجل هذه الأهداف الإنسانية، وطالبت بوضع حد لمافيات الإتجار بالبشر ومافيات التهجير ومافيات جديدة أفرزتها عملية استغلال ملف الهجرة لأعمال غير مشروعة التي يذهب ضحيتها الشباب كيف ما كانت جنسيتهم أو وطنهم أو لونهم ودينهم وعرقهم.
وأكدت الجمعية في بداية هذا العام عبر رسالة موجهة للسلطات الجزائرية والمنظمات الدولية، بخصوص الشباب المغاربة المرشحين للهجرة والعاملين بالجزائر المحتجزين والمعتقلين بالسجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية، أنه في كثير من الأحيان تسقط العائلات في مافيات الإتجار بالملفات باسم “هيئة الدفاع” خاصة أن التواصل مع ما يسمى”محامين” عن بعد وعبر شبكات الوساطة ومواقع التواصل الاجتماعي التي تمتهن النصب والاحتيال عبر مطالبة العائلات بتحويلات، مالية دوليا، وهذا لا يستبعد وجود قلة من المحامين الشرفاء، يشتغلون بضمير مهني وإنساني لكن في كثير من الحالات يمتهنون النصب والاحتيال عبر وسطاء من الجانبين، ويعزز ظهور مافيات جديدة أخرى تتاجر بالمآسي والعائلات وتجعلهم رهائن الانتظار المستمر و الطويل دون معرفة مستجدات ملفات أبنائهم.
وأضافت الجمعية في رسالتها أن مجموعة من الشباب سواء من شمال إفريقيا أو إفريقيا جنوب الصحراء بل وحتى العرب منهم (سوريون – يمنيون – مصريون وكذا أسيويين…ونظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يحاولون العبور بشكل نظامي أو غير نظامي نحو أوروبا والاستقرار في هذه البلدان بحثا عن لقمة العيش، وهذا أمر طبيعي وراسخ لدى البشرية منذ الأزل (الهجرة لأسباب متعددة) لكن يجدون أنفسهم ضحايا شبكات التهجير والاتجار بالبشر و مافيات النصب والاحتيال، ومنهم من يختار الإستقرار والعمل في هذه البلدان حسب طلب السوق بمهن وحرف كما هو الحال في الجزائر للمغاربة العاملين في البناء (الصباغة والنجارة – والتزيين بالجبس والحدادة والمطالة والزليج …) ، إلا أنهم جميعا وفي الظرف الحالي يتم توقيفهم واحتجازهم ومحاكمتهم بتهم ثقيلة وملفقة، وأحيانا يتم احتجازهم لمدة طويلة دون محاكمة، وفي إطار الرصد والمتابعة ومن خلال الشهادات التي استقتها الجمعية من العائلات وبعض المفرج عنهم والمرحلين تصل مدة الاحتجاز لأكثر من سنة في ظروف صعبة، الحرمان من التواصل مع عائلاتهم، ودون حق الدفاع وكذا إيداعهم في مراكز مخصصة لفئات خاصة الصم والبكم والمعاقين والأمراض النفسية،… بل أحيانا يتم حرمانهم من الوجبات الغذائية المنتظمة والمتوازنة، والحرمان من حق التطبيب وحق النظافة والاغتسال في ضرب تام للحقوق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء- قواعد “نيلسون مانديلا ” التي أقرتها الأمم المتحدة ( قرار 70/175/2015) والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة – ومبادئء المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكدت الجمعية كذلك وبقلق بالغ وضعية المآت من هؤلاء الشباب بالشقيقة الجزائر المحتجزين والمعتقلين بعدة سجون ومراكز (الحراش – الرمشي – الروشي – وهران- تبسة – تلمسان – مسرغين – شلف – العامرية – حمام بوحجر…) إلى جانب عائلاتهم التي ما لبثت تتقدم بالمناشدة، وطلب الإفراج عن أبنائها وبناتها. وضمت الجمعية صوتها لصوتهم وإلتمست باسم القانون الدولي والإنساني والأخوة والجوار وما يربط الشعبين الشقيقين من روابط ثقافية واجتماعية والعائلية ووحدة المصير والتاريخ والمشترك ما يلي:
“1.ملتمس إصدار عفو عام وشامل على جميع الشباب المرشحين للهجرة وكذا العاملين في مختلف المهن بالقطر الجزائري وإطلاق سراحهم وتلبية رغبتهم بالعودة لذويهم ولأسرهم.
2.تمتيعهم بحق التواصل مع عائلاتهم وذويهم وحق الدفاع ، حق المحاكمة العادلة والحق في الصحة والتغذية المتوازنة عملا بالمبادئ المشار إليها سابقا وتفعيلا للقانون الدولي والقانوني الدولي والقانون الدولي والإنساني، وبذلك قصد اطمئنان عائلات على ذويهم الذين يعتبرونهم ضمن المفقودين ونعتبر هذا الملف والواقع المأساوي لشبابنا وشبابكم والشباب الأفارقة ككل وعلى حد السواء نتيجة للسياسات الأوربية المجحفة والغير العادلة و القاتلة المنتهجة اتجاه المهاجرين وحق حرية التنقل.
3.طلب تمكين الصليب الأحمر واللجنة الدولية التابعة له لزيارة المحتجزين والسجناء والسماح لها بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية عملا بمبادئهم ومهامهم المهنية والدولية.
4.العمل الفوري طبقا لطلب العائلات لترحيلهم لبلدهم تلبية لرغبتهم في ظروف إنسانية واجتماعية عادية تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم طبقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.
5.مطالبتنا السلطات الجزائرية بالتصريح الفوري ونشر جميع أسماء جميع المسجونين والمحتجزين بالقطر الجزائري لطمأنة الأسر والعائلات حول أبنائها وذويها”.
وعبرت الجمعية عن ارتياحها لعدة عمليات تمت خلالها تسليم عدد من الشباب المرشحين للهجرة والعاملين بالجزائر في عدة عمليات عبر المعبر البري (العقيد لطفي مغنية – جوج بغال بوجدة)، والدور الايجابي الذي يلعبه القلة القليلة من هيئة الدفاع، وكذا الارتياح حول تسليم عدد من الرفاة والجاثمين لمتوفين بالتراب الجزائري لذويها عبر الممر ذاته،وإلتمست تسهيل عملية نقل البقية من الجثث المتواجدة بعدة مستودعات للأموات بالتراب الجزائري، وتسلمها لذويها أسوة ببقية الجثث التي تم نقلها عبر الممر البري في وقت سابق، وجددت مطالبتها على الأقل خلق ممرات إنسانية للإغراض الاجتماعية في أفق فتح الحدود كمطلب للشعبين الشقيقين وعودة عمل الخطوط الجوية وخلق خطوط بحرية وبرية للتنقل بين البلدين.
