الرباط – أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب يوم الجمعة 31 يناير 2026، عن استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة احتجاجية تستهدف تحسين أوضاع المحامين ومطالبتهم بحقوقهم. وجاء هذا الإعلان في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية عقب اجتماع مفتوح عُقد بالرباط، حضره الرئيس وأعضاء المكتب.
وجرى الاجتماع خصيصاً لتقييم مستجدات الوضع المهني، ومناقشة حصيلة التواصل مع عدد من المؤسسات الدستورية والسياسية والأحزاب الوطنية. ويأتي هذا التصعيد في إطار حراك نقابي يمتد لعدة أشهر، حيث تسعى الجمعية إلى تحقيق مطالب مهنية عالقة.
ويعد هذا الإضراب الشامل امتداداً لسلسلة من الاحتجاجات التي تشهدها الساحة المهنية المغربية، في وقت تشهد فيه مهنة المحاماة تحولات وتحديات متعددة. وتحظى هذه الخطوة باهتمام واسع في الأوساط القانونية والسياسية، حيث تمثل المحاماة ركيزة أساسية في منظومة العدالة.
وتؤكد الجمعية من خلال هذا القرار على تصميمها على المضي قدماً في نضالها من أجل تحسين ظروف العمل والدفاع عن مكانة المهنة. ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الساحة القانونية المغربية نقاشات حول تحديث القضاء وتحسين خدمات العدالة.
ويُنتظر أن تستمر المفاوضات بين الجمعية والجهات المعنية للوصول إلى حلول تلبي مطالب المحامين، في ظل متابعة الرأي العام والقوى السياسية لهذه التطورات التي تمس أحد أهم أركان منظومة العدالة في البلاد.