محمد عدنون
حل هذا الصباح اليوم الخامس من شهر سبتمبر 2024 ثلاثة امنيين برتب عالية لتقديم اقتراحات موجهة من طرف والي مدينة الدار البيضاء إلى ساكنة حي العنق القوات المساعدة وذلك في إطار إعادة هيكلة كورنيش الدار البيضاء المعروف ب “مارينا .
وبعد الحضور اللافت للانتباه من طرف ساكنة الحي العريق المتواجد منذ خمسينات القرن الماضي والمتشبتين بحقوقهم الدستورية والقانونية استعرض رئيس الموفدين وهو برتبة كولونيل مقترحات السيد الوالي مهيدية التي في الحقيقة لم تكن ترقى إلى مستوى تطلعات الساكنة ولا الحفاظ على حقوق الإنسان وحقه في السكن اللائق بحيث تم تقديم مقترح الاستفادة من سكن اقتصادي اختياري في ثلاثة مناطق متفرقة في تراب مدينة الدار البيضاء مع دفع مبلغ مائة ألف درهم لكل مستفيد والدولة كما سميت من طرف الناطق ستساهم بمبلغ مائة وخمسون ألف درهم ، وبالرجوع إلى هذا المقترح وبعد تقديم أماكن تواجده تبين أن الأمر يتعلق بمساكن اقتصادية شيدت منذ مدة طويلة على مساحات كانت شبه فارغة في أطراف الدار البيضاء وتعذر على الشركات العقارية التي تمتلكها بيعها بحيث في وقت من الأوقات هبط سعر بعضها إلى مبلغ مائتي ألف درهم ولم يقتنيها أحد لبعدها عن التجمعات السكنية الحضرية والحضارية ولصغر حجمها وسوء تفصيلها.
إلا أن السيد الوالي ارتأى بمقترحه هذا أولا أن يصنف حي القوات المساعدة من الأحياء الصفيحية والعشوائية والتي تقدم لها هكذا مقترحات وهو لم يكن كذلك منذ أن شيد على مساحة تسعة هكتارات خصصت منها أربعة هكتارات للسكن الخاص لأفراد القوات المساعدة في عهد المغفور له الملك محمد الخامس رحمة الله عليه لجمع كل العناصر حتى يسهل عليهم مناداتها عند الضرورة في زمن لم تكن فيه وسائل التواصل ممكنة والتي كانت ولا تزال تقدم خدمة للوطن تحت رعاية حفيده محمد السادس اطال الله في عمره .
وبطبيعة الحال جاء الرد وبلهجة حادة على رفض المقترح جملة و تفصيلا لأن المنتضر و المطلوب لم يكن كذلك بل على العكس يفترض أن تجازى هذه الفئة من الساكنة بأحسن من ذلك خاصة أنها لا ترفض بتاتا أن تساهم في جمالية مدينتها وتضحي بالرحيل من هذا المكان تنزيلا لما يقبل عليه المغرب الحبيب من تحديات للرقي في جميع المجالات، وما تعرضت له الساكنة من هذا المقترح لا يفتأ إلا أن ينعكس أولا وقبل كل شيء على نفسية هذا المواطن البئيس الذي لم يراعى في حقه العيش الكريم والتفكير في نقله من بيئة إلى أخرى أفضل منها.
- ولهذا وإذا كانت الظروف تقتضي أن تسرع القطاعات المسؤولة من وتيرة الأجندات الموضوعة أمامها فلا يجب أن ينعكس ذلك بطريقة أو اخرى على حق المواطن في العيش الكريم والسكن اللائق.
