جمعيات مدنية و حقوقية تطالب الجهات العليا بالتدخل لحماية حقوق الأطفال بالمغرب
أمال المنصوري
لوح الائتلاف “من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي”،بطرق كافة الأبواب لتحقيق هذا الهدف، من بين ذلك “وقفات تنديدية أمام البرلمان تطالب بتجريم مشروع القانون، وإطلاق حملات إعلامية بهذا الصدد وفتح خيمات مواطنة للحوار بشأنه.”
قرار التصعيد، جاء بعد مصادقة مجلس المستشارين في جلسة تشريعية على مشروع قانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، والذي حددت لجنة العدل والتشريع الحد الأدنى في 16 سنة كاملة رغم احتجاجات وتوصيات الحقوقيين.
و أضاف الائتلاف، ان قرار مجلس المستشارين “مفاجئ ومخيب للآمال”، وخاصة أن الائتلاف تواصل مع عدد من الفرق البرلمانية، شارحا لها مكامن اعتراضه على مشروع القانون وقدمت “وعدا بمراجعة مواده”. كما سبق للائتلاف، ان ناشد مجلس المستشارين بعدم التصويت على مشروع القانون وتعديله لينسجم مع الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور.
كما دعا الائتلاف الحكومة إلى “تجريم تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت” و”تحديد التدابير والآليات والموارد اللازمة لإعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة”، مع وضع سياسة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف الذي يطالهم”.
كما طالبت جمعية منتدى الطفولة بتحكيم ملكي وتدخل صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، من اجل وقف موافقة مجلس المستشارين و مجلس النواب على تشغيل الطفلات في 16 سنة كحد أدنى عمريا كخادمات للمنازل، لأنه يعد انتهاكا لحقوق الطفولة في التعليم و الحياة الكريمة.
من جهته اعتبر محمد النحيلي عن منظمة بدائل، “أن المادة 6 من مشروع القانون 19/12 المتعلق بتشغيل وظروف عمل العاملات والعاملين المنزليين، والتي تحدد السن الأدنى لولوج العمل المنزلي في 16 سنة، لا تتماشى مع المكتسبات الحقوقية، والسياسية، والمؤسساتية بالمغرب، خاصة الإصلاحات الدستورية، والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، مطالبة البرلمان كذلك بضرورة تعديل وتتميم المادة 143 من مدونة الشغل بمنع تشغيل الأحداث، بما في ذلك عمل القاصرات والقاصرين في بيوت الأغيار، قبل بلوغهم سنة 18 سنة كاملة.
وأعلنت “بدائل” مواصلة حملتها الوطنية لمناهضة تشغيل الأطفال، والمطالبة بإخراج قانون العمال والعاملات المنزليات، مبرزة أن المعطيات والبيانات المتوفرة من البحث الوطني حول التشغيل، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، يبين أن عدد الأطفال المشتغلين بين سن 7 وأقل من 18 سنة بلغ، سنة 2012، 392 ألف طفل، يقع تشغيلهم ضدا على اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية.
في السياق نفسه، انتقد ائتلاف جمعوي يضم العديد من الجمعيات الحقوقية التي تعنى بالطفولة وحقوق الإنسان، في بلاغ له، مشروع القانون، مطالبا الحكومة بتحديد “التدابير والآليات والموارد اللازمة لإعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة المشينة واللاإنسانية، ووضع سياسة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف، وإطلاق حملات التوعية و التحسيس لتعزيز حقوق الطفل والتنبيه بمخاطر تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت وسط المجتمع وتحديدا الأسر والوسطاء”.
