شكوك حول نجاعة تحديد “مرجعية أسعار المعاملات العقارية”

احمد العلمي
لفتت آخر التعديلات المتعلقة بالضرائب على رسوم المعاملات العقارية ، أنظار المواطنين خصوصا أولئك الذين لهم رغبة في اقتناء سكن من صنف معين، حيث أن ما قامت به مديرية الضرائب مؤخرا من اعتماد مرجعية محددة تخص ما يتم التصريح به في كل معاملة عقارية ، يؤشر على أنها تراهن على التقليل من بعض الممارسات التعسفية التي يتعرض لها المستهلك خصوصا عندما يفرض عليه البائع معاملات تبقى حسب مجموعة من المعطيات الواقعية خارج النطاق القانوني ، وما حدد المشرع في إطار منظومة تجارية مبنية على الشفافية والنزاهة.
وبناء على تصريحات رسمية فان مديرية الضرائب قامت مند ما يزيد على سنة ونصف بإجراءات قبلية ، همت الشق التحسيسي اي مجالسة مجموعة من مهنيي القطاع ، والشروع في البحث عن صيغ جد شفافة في التعامل مع المستهلكين ، والإعلان الحقيقي للسعر عبر مجموعة من الوصلات الاشهارية ، وبعض اللوحات والملصقات المثبتة في الشوارع ، بل أكثر من ذلك فقد قامت بتحديد أسعار المنازل في كل حي ، أي إن المستهلك سيكون على وعي تام بسعر “الدور” التي هي في طور البناء ، او التي ستتم إعادة بيعها للمرة الثانية.
من جهة أخرى يرى بعض المهنيين أن هذه الإجراءات هي تهم بالأساس بعض المقاولات التي تستثمر في قطاع البناء من صنف معين، في حين أن المقاولات التي تشتغل في الاستثمارات ذات الطابع الاجتماعي ، فسعر الوحدة واضح ولا يدعو الى مراقبة ، لكن هناك اشكاليات تقع ابان بناء هذه الوحدات ، بحيث هناك لوبي عقاري يقتني مجموعة من الوحدات ، ويعاود بيعها باثمان تفوق سعرها الاول ، وهنا يتضح انه على الجهات الوصية ايجاد مخرج حقيقي لمثل هذه الممارسات المنافية للقوانين المنظمة ، بالاضافة على ان اجراء مثل ما قامت به الجهات الوصية مؤخرا بخصوص الاثمنة، فهذه الاخيرة مرتبطة مبدئيا بسعر السوق وهو مان يحددها بناء على معطى حرية الاسعار والمنافسة.
ووفق هذه الآراء المتباينة ، يبقى المستهلك هو الوحيد المعني بكل ما قد تفرزه التطورات، بحيث هناك من يؤكد انه سيكون امام شفافية المعاملات العقارية ، وهناك من يقول انه سيكون عرضة لبعض الممارسات غير القانونية ، بحكم ان هؤلاء المقاولين هم الاقرب لتحديد منطق السوق وتطبيق معاملاته بشكل يخدم مصالحهم المبنية على الربح بالدرجة الاولى.