عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية اجتماعا يوم السبت 2 غشت 2014، برئاسة الأخ المصطفى بنعلي، خصصته لتدارس المضامين السامية للخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 15 لعيد العرش، والذي استعرض من خلاله جلالته الحصيلة النوعية للمنجزات التي حققتها بلادنا في مختلف المجالات، وتحديد القضايا ذات الأولوية بالنسبة لمستقبل البلاد.
وإنها لمناسبة تسجل فيها الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية ما تنضح به مضامين الخطاب الملكي من عمق في التفكير، ووضوح في الرؤوية، وصراحة وجرأة في طرح الأسئلة الجوهرية التي تشغل بال الأمة. بما يحدد مسالك التقدم والمضي قدما في ورش الديمقراطية، ومراكمة المكتسبات في مجال إنجاز بنيات تحتية كبرى وتحقيق نمو اقتصادي ملموس، قادر على تحقيق الرخاء، والتأثيرالإيجابي في الحياة اليومية للمواطنين في مختلف مناطق البلاد.
وتسجل الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، التي تجد نفسها مرتاحة لتلاقي المقاربة الملكية السامية مع التحاليل والمواقف التي عبرت عنها الجبهة في مختلف أجهزتها، وخصوصا مؤتمراتها الوطنية ودورات مجلسها الوطني، ما عكسه الخطاب الملكي من انسجام ووضوح في الفكر، ونزاهة في الإرادة السياسية لبناء مغرب التقدم والمساواة.
وارتباطا بالمشروع المجتمعي الذي تنشده جبهة القوى الديمقراطية المتمحور حول الإنسان، باعتباره ثروة المغرب الأولى، تثمن الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية الدعوة الملكية القاضية بإنجاز دراسة تمكن من قياس القيمة الاجمالية للمغرب، أخذا بعين الاعتبار قيمة الرأسمال غير المادي لبلادنا. وتعبر عن انخراط الجبهة الكامل للمساهمة في بلورة هذا النهج الملكي، واستعدادها من موقعها، في إغناء مضامين هذه الدراسة ذات الأهمية القصوى، والعمل على تفعيل ما ستخلص إليه من توصيات ، في إرساء النموذج التنموي المغربي الجديد.
وتثمن الأمانة العامة الإرادة الملكية الراسخة بشأن مواجهة كل النقائص والاختلالات المسجلة في مجال محاربة الفقر والتهميش لفئات واسعة من المغاربة، وسبل جعل النموذج التنموي مدخلا أساس لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شروط العيش الكريم للمغاربة، والقضاء على الفوارق الاجتماعية والمجالية في إطار من الوحدة والتضامن الوطنيين.
وتعبر الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية بمناسبة قرائتها لمضامين الخطاب الملكي عن تقديرها لانشغال جلالته الأساس والصادق بسبل جعل تقدم البلاد يخدم الرخاء المشترك لكل المغاربة، بما يفترضه ذلك من توزيع عادل للثروة، والمساهمة الجماعية في انتاجها. وتثمن الأمانة العامة في هذا السياق الطفرة النوعية التي عرفها المغرب في عهد جلالته، على مستوى إرساء البنيات التحتية، المهيكلة للنشاط والانتاج الاقتصاديين.