رجاء امشاشرةـ صحفية متدربة
نظم عدد من متضرري واقعة زلزال الحوز وقفات احتجاجية أمام ولاية جهة مراكش وأكادير، إضافة إلى وقفات مماثلة في تارودانت، للمطالبة بالحصول على الدعم الذي خصصه جلالة الملك نصره الله للساكنة عقب الكارثة التي مر عليها أزيد من سنة، ويعيش المتضررون في خيام منذ ذلك الوقت، دون أن يتحقق ما تم الإعلان عنه من وعود بمساعدات مالية ودعم لإعادة بناء المنازل المتضررة.
في هذا السياق صرح عادل أحجام، أحد سكان جماعة أداسيل، قائلا: “أنا جئت إلى الوالي لأرفع شكوى، فلا نقبل أن يسود الظلم في هذا الوطن، وسكان الجبال جميعهم تعرضوا للظلم، إذ أن المستفيدين من الدعم اغلبهم من الأشخاص الذين لا يستحقونه، بينما من يعانون من الأضرار الفعلية لم يحصلوا على أي شيء؛ فهل يعقل أن يقدم الدعم للأغنياء ويهمل الفقراء؟
لقد مرت العديد من اللجان وأكدوا لنا أننا ينيتفد من الدعم المخصص لهذه الساكنة المتضررة، ولكن لم يحدث شيء حتى الآن”.
وأضاف أحجام: “نناشد جلالة الملك أن ينظر في هذا الأمر، لأن هناك تلاعب في هذا الأمر، وبين الفينة والأخرى تتغير اللجان جديدة دون وجود حلول ملموسة”.
ويضيف قائلا: لقد أصبح الظلم متفشيا في البلاد، فأين هم المسؤولون الذين من المفترض أن يدافعوا عن المواطن؟ جلالة الملك قدم لنا الدعم لمساعدة الساكنة المتضررة من زلزال الحوز، لكن مازلنا نتساءل أين هو هذا الدعم؟”
ومن جهته، أشار عثمان، احد ساكنة إغيل، المتضررة من آثار الزلزال إلى أن: “هناك حوالي 32 شخصا تضرروا، لكن فقط 12 منهم استفادوا من الدعم، والبقية لم يحصلوا على أي شيء، ولا نعرف السبب، رغم أنهم من نفس الدوار ويعانون من نفس الأضرار الناتجة عن الزلزال، توجهنا إلى القائد، فأحالنا إلى عمالة “تحانوت”، ثم جئنا إلى الولاية للإحتجاج على هذا الوضع؛ وأضاف المتحدث ذاته أن: “هناك أشخاص قدموا من “إيجوكار” سيرا على الأقدام، قاطعين 24 ساعة من الطريق في ظروف قاسية مع برد قارس، وعند وصولهم تم توفير حافلات نقل للعودة إلى مقر سكناهم وقيل لهم نفس الشيء أنهم سيستفيدون، ولكن حتى الآن لم يحصلوا على أي شيء”.
وتابع عثمان: “نطالب بأن يستفيد جميع المتضررين دون استثناء، فلا يمكن استمرار التمييز بين المتضررين الذين يعانون من نفس الأوضاع”.
وذكر سعيد أيت المهدي هو الآخر، الذي ينحدر من ساكنة “إغيل” أنه، في الوقت الذي تقام فيه الوقفات الاحتجاجية في مراكش وأكادير، يواصل المتضررون مطالبتهم بحقوقهم، متمسكين بما ورد في خطاب جلالة الملك، الذي دعا إلى تقديم الدعم الكامل للمتضررين بمبلغ 14 مليون أو الدعم الجزئي بقيمة 8 ملايين، ويأتي هذا في وقت أحضرت فيه السلطات المحلية وثيقة التزام تطلب من المتضررين توقيعها، على أساس أن مبلغ مليوني سنتيم مبلغ كاف لإصلاح المنازل المتضررة، لكن هناك رفضًا واسعا لهذا الإجراء، خاصة أن العديد من المنازل تعرضت لأضرار جسيمة أو هدمت بالكامل.
في سياق متصل، أكد عبد الله طاكوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن الجمعية تتضامن مع ضحايا الزلزال، قائلا: “نحن نساند ضحايا زلزال الحوز، الذي مضى عليه أكثر من عام، وما زالت مجموعة كبيرة منهم تعيش في الخيام دون تعويض وفي ظروف مأساوية، وقد سبق لسكان الحوز أن نظموا مسيرة احتجاجية، ولذلك، نطالب كجمعية وطنية لحماية حقوق الإنسان وحماية المال العام، بأن تفتح الجهات المعنية حوارا مع جميع المتضررين، وتقدم أجوبة مقنعة لحل جميع مشاكل سكان الحوز وسكان شيشاوة”.
