رجاء امشاشرةـ صحفية متدربة
في تطور يثير القلق، تابعت فدرالية رابطة حقوق النساء الانتخابات المتعلقة باختيار هياكل مجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027.
أسفرت جلسة التصويت عن تشكيل مكتب المجلس الذي يضم 11 مستشارا برلمانيا، بالإضافة إلى 6 رؤساء للجان الدائمة، مع وجود امرأة واحدة فقط كرئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج.
وعبرت الفدرالية في بيان لها توصلت بنسخة منه جريدة “المنعطف24” عن استنكارها لغياب تمثيلية المستشارات البرلمانيات في مكتب مجلس المستشارين، وتواجد شبه معدوم للنساء في رئاسة اللجان الدائمة ومختلف هيئات المجلس، وأشارت إلى أن هذا الوضع يشكل خرقًا لمبدأ المناصفة الذي يعتبر حقًا دستوريًا، والذي يهدف إلى ضمان تمثيلية النساء في مختلف أجهزة المجلس، وذلك في انتهاك واضح للمادة 16 و89 من النظام الداخلي للمجلس، حيث لم تقدم الفرق البرلمانية ترشيحات نسائية لتولي المناصب.
وأكدت الفدرالية أن هذا التراجع من جانب المؤسسة البرلمانية، يمثل عائقا أمام خلق إطار قانوني وعملي وديمقراطي يضمن التفعيل السليم للمقتضيات الحقوقية والدستورية المتعلقة بالمناصفة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت وفقا لنفس البيان أن مجلس المستشارين، من خلال تغييبه تمثيلية النساء، يعاكس التوجهات العامة للمملكة والمكتسبات المحققة في مجال حقوق الإنسان للنساء.
ودعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى ضرورة التفعيل المستدام للمبدأ الدستوري المتعلق بالمناصفة في مجلس المستشارين، وعلاقاته بمكوناته المختلفة، كما أكدت على أهمية اعتماد نصوص قانونية واضحة وملزمة لضمان التمثيلية السياسية للنساء في جميع هياكل المجلس ولجانه، وكذلك في فرقه البرلمانية ومهامه الدبلوماسية، مع التركيز على تولي المسؤوليات داخل المجلس.
ويأتي هذا البيان في إطار الجهود المستمرة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء في المغرب، في ظل تحديات متعددة تواجهها في مختلف المجالات.