رجاء امشاشرة_صحفية متدربة
ردا على ما أثاره التقرير السنوي الأخير لسنة2023 الصادر عن “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”؛ في تصريح مثير للجدل، طالب وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتحديد معالم الفساد وتقديم الأدلة اللازمة لملاحقة مرتكبيه، مؤكدا أن الحديث عن الفساد يجب أن يكون مبنيا على وقائع وأدلة ملموسة، وليس مجرد اتهامات فضفاضة.
وأوضح وهبي أن: “قضية الفساد تطرح إشكالا كبيرا، إذ يتحدث البعض عن المغرب وكأنه فاسد من ألفه إلى يائه، دون وجود شخص نزيه في البلاد.”
وأشار إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد، قائلا: “لقد قمنا بوضع مجموعة من القوانين مثل قانون مكافحة غسل الأموال، وتعديل نصوص قانون المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى تعزيز الضمانات والآليات القانونية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد.”
وأضاف وهبي أن التصريحات التي تتهم البرلمان والحكومة والمؤسسات بالفساد بشكل عام تساهم في تشويه سمعة البلاد دون تقديم أدلة ملموسة، قائلا: “عندما نقول أن هناك فساد، فهذه جريمة، ويجب تحديد وقتها ومكانها ومرتكبها.
وأكد الوزير أن المؤسسات الرسمية في البلاد مسؤولة عن متابعة أي قضايا تتعلق بالفساد، وأنها تتخذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين إذا توفرت الأدلة، وانتقد بشدة الحديث عن الفساد من باب الفراغ دون وجود أدلة تثبت ذلك، معتبرا أن البعض يستخدم هذا الخطاب لإظهار نفسه وكأنه؛ النظيف، “مسيح زمانه”.
واختتم وهبي تصريحه بتوجيه رسالة واضحة إلى من يتحدثون عن تفاقم الفساد في المؤسسات، قائلا: ” كل من يدعي الطهرانية، يجب أن يعيد النظر في نفسه.
يأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه دعوات من قبل هيئات ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المغرب، وسط مطالبات بتطبيق إصلاحات أعمق وأكثر شمولية للحد من انتشار الظاهرة.