المساواة بين النساء و الرجال في تقرير للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي

3،7 مليون امرأة نشيطة ربات بيوت و فقط 10 في المائة من النساء يسيرن مقاولات
بشرى عطوشي
كشف المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في تقريره الأخير ، عن معطيات مثيرة تكرس الفوارق والتمييز الذي يطول النساء في المجال الاقتصادي وسوق الشغل، إذ وقف على معطيات تظهر حدة التفاوت بين الجنسين في المجال الاقتصادي، وعلى مستوى الأجور، والتصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على التغطية الاجتماعية.
وشدد المجلس على أنه رغم الإصلاحات الدستورية التي شهدها المغرب ومكنت من إحراز تقدم في مجال مساهمة المرأة في التنمية، إلا أن فعاليتها تبقى غير كافية في ظل غياب رؤية واضحة للتحقيق الفعلي للمساواة بين الجنسين، على المستويات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأوضح المجلس أن أولى الملاحظات التي اعتبرها الأكثر إثارة للقلق في هذا التقرير، تتمثل في أن المشاركة الاقتصادية للمرأة عرفت انخفاضا في السنوات الأخيرة، إذ “انتقلت نسبة النساء النشيطات من 28,1 في المائة في 2000 إلى 25,1 في المائة، في 2013، مقابل ارتفاع عدد ربات البيوت بصورة أسرع بين النساء البالغات سن العمل”.منتقلا من 6 ملايين إلى 3،7 مليون في الفترة ذاتها.
وتنعكس هذه الأرقام ، يضيف المجلس، على التصنيفات العالمية للمغرب، الذي يحتل الرتبة 133 من أصل 142 بلدا في التفاوت بين الجنسين، السنة الماضية، بينما كان يحتل الرتبة 129 في 2013، والرتبة 127 في 2010.
وخلص تقرير المجلس أيضا إلى أن النساء متمركزات في الأنشطة ذات المردودية والقيمة الضعيفة في سوق الشغل، ذلك أن ما يربو على ثلاثة أرباع النساء العاملات في الوسط الحضري (75.2 بالمائة) يشتغلن عاملات أو مستخدمات، ومعظمهن من المساعدات المنزليات، “لأنهن ضحايا التمييز على مستوى الأجور، أما اللواتي تابعن تعليمهن فهن الأكثر عرضة للبطالة”، مبرزا أن المقاولات الخصوصية لا تحترم، في غالب الأحيان، الالتزامات الواردة في قانون الشغل، علما أيضا أن الوظيفة العمومية تظل غير مؤنثة بما يكفي على مستوى القيادة.
ونبه المجلس إلى أن التفاوت في الأجور بين الرجل والمرأة مسألة بنيوية، حتى وإن كان تشخيصها غير ممكن في ظل غياب المعلومات، مع العلم أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أكدت أن أجور النساء تقل  في القطاع الخاص، بنسبة 25 بالمائة، في المتوسط، عن نسبة الرجال