فاطمة بوبكري
بمناسبة احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الثالثة والاربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة تم تدشين وحدة ادارية واجتماعية وصحية بإقليم كلميم
وستضم هاته الوحدة، مندوبية ادارية، وعيادة الفحوصات الطبية والتي ستشتمل على تخصصات طب أمراض العيون وامراض القلب والشرايين وأمراض النساء والتوليد وعيادة لطب الأسنان ومختبر الاسنان ووحدة لبيع النظارات.
وقد لقيت هاته البادرة الاجتماعية استحسان المجتمع المحلي هناك مثمنا المجهودات الكبرى التي تبدلها التعاضدية العامة فيما يخص تقريب الخدمات الإدارية والصحية والاجتماعية من منخرطي وذوي حقوق الموظفين المرابطين بالمناطق الجنوبية.
وستستقبل هاته الوحدة منخرطي وذوي حقوق التعاضدية العامة البالغ عددهم 2000 منخرط و4000 من التعاضديات الشقيقة.
وقد اكد عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة بأن افتتاح هاته الوحدة يدخل في إطار تمكين منخرطي التعاضدية العامة بالأقاليم الجنوبية من الاستفادة من الخدمات الادارية والصحية والاجتماعية التي ستوفرها لهم المؤسسة التي ينخرطوا بها والتخفيف عنهم ،عناء التنقل والسفر والمصاريف الزائدة للمدن الكبرى قصد الاستشفاء، وذلك تماشيا مع التوجهات الملكية السامية الرامية الي تعزيز وترسيخ الجهوية المتقدمة وكذا الانخراط في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة.
ويدخل افتتاح هاته الوحدات في إطار تعزيز التواجد الجغرافي والصحي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالأقاليم الجنوبية، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية في الولوج للخدمات الصحية وتسهيل الولوج للعلاج والتطبيب، لمنخرطي وذوي حقوق التعاضدية العامة في هذه الأقاليم، وذلك في انسجام تام مع توجيهات صاحب الجلالة الملك بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش المجيد.
وتجدر الإشارة ، الى ان التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية قد سبق ان افتتحت وحدات ادارية واجتماعية وصحية بكل من: الداخلة، العيون، السمارة، بوجدور وطانطان، هذه المنشآت الجديدة ، التي من شأنها تعزيز الخدمات الطبية والادارية لفائدة الموظفين و أسرهم بالجهة.
وتماشيا مع الاستراتجية المعتمدة من طرف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية تعمل جاهدة لتقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والصحية من المنخرطين المتواجدين بمختلف ربوع المملكة لجعل الجميع يستفيد على قدم المساواة تحقيقا للغاية المتمثلة في ضمان المساواة وتحقيق الانصاف بالنسبة لجميع المنخرطين باعتبارها أداة فعالة ، من أدوات العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق مادام ان جميع المنخرطين يؤدون نفس الاشتراكات أينما كان مقر عملهم او سكناهم وهو التوجه الذي تسير عليه بلادنا وينص عليه الدستور الجديد للمملكة ولاسيما الفصل 31 منه والذي يعبر صراحة على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المنخرطين والمنخرطات على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي .