تحالف ربيع الكرامة يعقد لقاء مع مجلس المستشارين لتقديم توضيحات حول مخاطر تمديد أجل سماع دعوى ثبوت الزوجية

أمال المنصوري
من المرتقب أن يعقد تحالف ربيع الكرامة، لقاء مع مجلس المستشارين، خلال هذا الأسبوع، من أجل تقديم توضيحات شاملة بشأن سلبيات ومخاطر مقترح تمديد ثان للفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية.
وحسب عاطفة تيمجردين، المنسقة الوطنية للتحالف، فان “تحالف ربيع الكرامة”، المكون من 16 جمعية نسائية وحقوقية، دعا مجلس المستشارين، قبل انعقاد الجلسة العامة، إلى التصويت ضد مقترح هذا القانون، على اعتبار أنه لن يعمل إلا على مضاعفة حالات تزويج الطفلات والتعدد، وأنه يتنافى مع روح مدونة الأسرة والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والنساء والأطفال.
واعتبرت تمجردين، أنه قد آن الأوان لإلغاء تمديد فترة إثبات الزوجية، و ثغرة يستغلها البعض، وعندما يتضمن القانون ثغرات فلا يبقى له مفعول، ويجب إغلاق هذه الثغرة.
إلا أنه بعد الانتقادات التي وجهتها العديد من الجمعيات الحقوقية و المدنية، لمشروع قانون يمدد مهلة توثيق زواج القاصرات بالفاتحة، أكد وزير العدل والحريات ، في رد على سؤال شفهي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حول “استمرار حالات تزويج الطفلات” أن القطع مع تزويج القاصرات لا يمكن أن يتم إلا عن طريق العمل على تغيير الواقع السوسيو اقتصادي في المملكة.
حيث أكد الوزير على أنه “لا يمكن لأي جهة أن تعدل من تلقاء نفسها مدونة الأسرة التي كانت موضع توافق وطني”، والتي تتضمن موادا تبيح تزويج الفتيات دون 18 سنة، داعيا المستشارين إلى اقتراح قانون لتعديل هذه البنود التي تنتقدها في المدونة.
إلى ذلك، أشار نفس المتحدث إلى أن الاتفاقيات الدولية لا تمنع تزويج القاصرات، معطيا المثال بدول أروبية كبلجيكا وفرنسا والتي تجيز قوانينها زواج الفتاة دون سنة 18 سنة بشروط معينة.
كما أوضح الوزير، أن الحكومة لا يمكن أن تغير المعطيات المتعلقة بالظاهرة بشكل مباشر، وإنما من خلال مجموعة من التدابير والسياسات العمومية المندمجة، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة لا ينبغي أن يقف عند ما هو قانوني، بل يجب أن يمتد إلى ما هو اجتماعي.
وأضاف أن وزارة العدل و الحريات، أنجزت وثيقة تحت عنوان “قضاء الأسرة: الواقع والآفاق”، أظهرت وجود منحى تنازلي لزواج القاصرات، فبعد أن ارتفع سنة 2011 بنسبة 12 في المائة، انخفض سنة 2012 بنسبة 12.46 في المائة، ليرتفع بنسبة 2.85 في المائة سنة 2013.