الباعة المتجولون بالمغرب ينتظمون في إطار يمثلهم ويطالبون بأسواق نموذجية

احمد العلمي
تشكيل “تنسيقية الباعة المتجولين عبر تراب المملكة”، هي اولى الخطوات التي اتخذها هؤلاء رغبة منهم في الدفاع عن مطالبهم و الاعتراف بنشاطهم التجاري ، داعين الحكومة للقيام باجتهاد لوضع اطار قانوني يؤطرهم ويحميهم من الكر والفر الذين يعيشونه في كل حملة تقوم بها السلطات المحلية ، بثنهيم عن ممارسة نشاط تجاري على الارصفة والشوارع بدعوى انهم يحتلون الملك العمومي.
وتعد الظاهرة اليوم من بين الظواهر التي استفحلت بشكل كبير، في العديد من المدن المغربية، حيث تضطر معها السلطات المحلية الى التدخل في العديد من المناسبات للقضاء عليها ، والتي اضحت تسبب حسب المعطيات التي تقدمها الوزارات الوصية ، في خلق مشاكل للتجارة المهيكلة.
وقد اكدت مصادر من داخل التنسيقية ان هذا الاجراء “تنسيقية “يعد هاما في هذا التوقيت بحكم ان العمل على توسيع شبكة الباعة عبر تراب الممكلة سيقود الى فتح حوار جدي مع السلطات المحلية لايجاد حلول آنية بدل الترقيعية ، سيما وان الحملة الموسمية واحيانا المتتالية، تاتي على الأخضر واليابس وتسبب خسائر مادية للفراشة ، وهو ما يقود الى العديد من النزعات بين الباعة والسلطات.
وتطالب التنسيقية باسواق نموذجية ، خصوصا وان جل الباعة يتوفرون على بطائق هوية وطنية تعترف بهم بهم ضمنيا ، عندما تجد في خانة المهنة ” بائع متجول ” ، وهو ما يضعهم امام تساؤل حقيقي حول وضعيتهم القانونية ، ثم ممارسهم نشاط تجاري هو في الاصل يقام على مكان يعد ملكا عموميا، وبالتالي فالحل الانسب هو اقامة اسواق نموذجية تقيهم شر ما يلاقون من مشاكل مع السلطات.
وتبقى الدار البيضاء من بين المدن المغربية التي تعرف مشاكل عدة في هذا الباب ، حيث أثبتت الاحصائيات انها حبلى بحوالي 138 الف بائع متجول، وهي كل يوم تعرف ارتفاعا في هذا الرقم ، بحكم ان هذا القطاع يضمن لقمة العيش للعديد من الشباب العاطل ، وارباب العائلات الذين لا يجدون ما يعيلون به اسرهم ، الامر الذي يجعل الكل يتعاطى لممارسة هذا النشاط التجاري الذي يبقى في المتناول.