أمال المنصوري
تواصل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بشراكة مع (WLP) والاتحاد الأوروبي، دعم النساء السلاليات في قضيتهن حتى يلغين عرف 1919 والاستفادة من الارض.
في هذا الإطار نظمت الجمعية ورشة عمل تدريبية لمدة يومين لصالح النساء السلاليات من جماعة الراشيدية وميدلت من اجل تعزيز المهارات في مجال الدعوة وتوفير الأدوات اللازمة للدفاع عن قضيتهن في المنطقة.
وحسب المعطيات التي أدلى بها ممثلو الجمعية، قامت بزيارة والي منطقة درعة تافيلالت، برفقة ممثلين عن قبائل المنطقة، كما عقدوا اجتماعا تم من خلاله الاستماع الى مطالب الجمعية التي تدافع عن نساء المنطقة، أسفر عن التزام السلطات بإيجاد الحلول والتعاون مع أصحاب الحقوق .
النساء السلاليات اللواتي حضرن أشغال اليومين الدراسيين، بالراشيدية، في إطار إستراتجيتها الترافعية من أجل إقرار قانون يحمي حقوق النساء في الأراضي الجماعية، المنظم من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب يهدف إلى رصد الإشكالات التي تعرقل استفادة النساء من عائدات الملك الجماعي بالمساواة مع الرجال ووضع خطط عملية لمواصلة نضال الحركة المطلبية للنساء السلاليات.
في ذات السياق، صرحت خديجة ولد مو وسعيدة الإدريسي العضوتان بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن الركة المطلبية للنساء السلاليات انطلقت منذ أبريل 2007، إثر قرار نساء جماعة الحدادة وجماعات أخرى من إقليم القنيطرة خوض معركتهن من أجل التمتع بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال، مشيرتان إلى أن هذه الحركة حققت مجموعة من المكتسبات، أبرزها الاعتراف بحقوق المواطنة بعد إصدار الوزارة الوصية ثلاث دوريات. مشددتان على أن التحديات المستقبلية ترتكز على حماية ما تبقى من الأراضي الجماعية واعتماد أساليب جديدة لتوزيع حق الانتفاع منها، وترسيخ مبادئ وقيم الإنسان داخل الجماعات السلالية من خلال تنظيم حملات تحسيسية.
وأكدتا على ان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أولى الجمعيات التي رافقت النساء السلاليات في مسار المطالبة بالاعتراف بهن كذوات حقوق في أراضي الجموع على قدم المساواة مع الرجال، ودفع وزارة الداخلية إلى إعمال مقاربة النوع في هذا الملف، وأوضحتا، أن الجمعية ستعمل مع النساء السلاليات على دعم مطالب النساء في إخراج القانون المنظم لهذه الأراضي بحيث يعتمد في صياغته أسسا وفلسفة جديدتين في تنظيم بنيانه وصياغة بنوده، إذ يتم الأخذ بعين الاعتبار المستجدات التي حملها الدستور في الجانب الخاص بالمناصفة والمساواة وتمكين النساء من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الالتزامات الدولية للمغرب فيما يتعلق بالشفافية وضمان حقوق جميع الفئات.
