عبدالنبي مصلوحي
مع اقتراب إعلان المغرب رسميا العضو الـ55 في الاتحاد الإفريقي، يزداد الضغط على الجزائر التي تخشى استعادة المغرب لكرسيه بالاتحاد الإفريقي، حيث ما أن تأكدت من حصوله على أكثر من ثلثي الأعضاء حتى بدأت في الترويج عبر أبواقها الإعلامية أن في عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد اعتراف بجمهورية الكرطون التي خلقتها فوق أراضيها، مستندة في ذلك على البند 2 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الذي ينص على الالتزام بالدفاع عن سيادة وسلامة الدول الأعضاء، وعدم وجود مادة تتحدث عن طرد عضو من الاتحاد، باستثناء المادة 30 التي تتحدث عن تعليق العضوية في حالة انقلابات عسكرية أو ما شابهها، وهي القراءة التي يعتبرها كل المحللين والعارفين بتاريخ وخلفيات ملف الصحراء المغربية تدخل في سياقات المغالطات التي تتقن الجزائر التسويق لها، لأن البوليساريو لا تتجاوز كونها مجرد كيان وهمي، إفريقيا برمتها تعرف كيف تم صنعه وكيف تم تسهيل ولوجه إلى منظمة الوحدة الإفريقية القديمة، و كيف ظل موضوع نزاع بين دول القارة التي استمر البعض منها داخل المنظمة بعد انسحاب المغرب، وهناك عدد كبير من الدول الإفريقية ظلت داخل المنظمة، وبعد ذلك في الاتحاد الإفريقي، دون الاعتراف بالبوليساريو.
وقال منار السليمي في تصريح له لإحدى وسائل الإعلام الوطنية ردا على مثل هذه القراءات التي تسوق لها الدبلوماسية الجزائرية إن “الحرب الدبلوماسية والإعلامية التي تقودها الجزائر بتأويل خاطئ لمقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي تخفي الخوف من وصول المغرب إلى أغلبية تُعلق عضوية البوليساريو، وهي المعركة التي سيقودها المغرب من داخل الاتحاد”، مشيرا إلى أن “الذريعة التي تحاول الجزائر والبوليساريو استعمالها ضد المغرب تحت مسمى احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، هي ذريعة سياسية وليست قانونية رغم وجودها في ميثاق الاتحاد الإفريقي”.
