الجمعية المغربية للتقييم تعرض مذكرتها حول مأسسة وظيفة التقييم لدى الجماعات الترابية بالمغرب
أمال المنصوري
قدمت الجمعية المغربية للتقييم، مذكرتها، للبرلمان، الداعية إلى مأسسة وظيفة التقييم على مستوى الجماعات الترابية بالمغرب.
وقد أصرت الجمعية المغربية للتقييم في مذكرتها على ضرورة تحديد المبادئ، والنظم والآليات المتعلقة بالمشاركة والتقييم كما نص عليها دستور 2011 وذلك على مستوى مشاريع القوانين المتعلقة بالجهات، والعمالات / الأقاليم والجماعات.
وتأكد الجمعية على ضرورة تفعيل المبادئ، والنظم والآليات المتعلقة بالمشاركة والتقييم على المستوى الترابي، كما نص عليها دستور 2011، التعبير عن موقفها من مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات، والعمالات/ الأقاليم، والجماعات، المساهمة في تعزيز بيئة مؤسساتية عملية من شأنها مأسسة وظيفة التقييم على مستوى الجماعات الترابية.
و من بين الملاحظات التي سجلتها الجمعية، حول مشاريع القوانين المتعلقة بالجهات، والعمالات/ الأقاليم، والجماعات، تكريس دستور 2011 مبدأ الجهوية في إطار تنظيم ترابي لا مركزي (المادة 1). واعتمادا على مبدأي الحكامة والمساءلة. وكذلك تم التنصيص على ترسانة مثل: “قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة” (المادة 146). لكن، وعند قراءة مشاريع القوانين المتعلقة بالجهات، والعمالات/ لأقاليم، والجماعات، نلاحظ – حسب الجمعية- أن أفاق التقييم، و مأسسته، على مستوى الجماعات الترابية ليست صريحة وبما يكفي من الوضوح .
و تسجل الجمعية المغربية للتقييم، أيضا، اعتماد مبدأ تقييم السياسات العمومية، بما في ذلك داخل الجماعات الترابية، من خلال مشاريع القوانين الثلاثة، لا يتضمن تعريفا صريحا لدور التقييم وآليات إعماله. كما أنه لا توجد أية إحالة إلى نص تنظيمي آخر من أجل توضيح مضمون هذا المبدأ وكيفيات تطبيقه، كما تشير مشاريع القوانين المتعلقة بالجهات، والعمالات/ الأقاليم، والجماعات على التوالي، في عدة مواد، إلى التقييم دون أن تعطيه مضمونا واضحا وصريحا، التقييم، كما هو منصوص عليه، في مختلف مواد مشاريع القوانين الثلاث، يبدو أنه ليس وظيفة منتظمة بقدر ما هو وظيفة اختيارية، أدوار ومسؤوليات الفاعلين المعنيين بمسلسل التقييم ليست بالتالي محددة بشكل واضح.
وعلى الرغم من أن المذكرة التقديمية لمشاريع القوانين الثلاثة تحيل إلى توصيات اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة، فإن توصيات هذه الأخيرة في مجال مأسسة التقييم لم يتم ترجمتها واعتمادها في مشاريع القوانين هذه.
و تضمنت مذكرة الجمعية مقترحات من بينها “أن تأخذ مشاريع القوانين المتعلقة بالجهات، والعمالات/الأقاليم، والجماعات بعين الاعتبار ما يلي جعل التقييم إلزاميا على المستويات الجهوية والإقليمية والجماعات (تقييم مخططات عمل الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات) ووضع رهن إشارتها الموارد والوسائل الضرورية لتحقيق ذلك (تطوير آليات وممارسات وثقافة التقييم). خلق إطار مؤسساتي وطني للتكفل بوظيفة التقييم وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ السياسات العمومية على مستوى الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات وكذا عقود - إطار بين الدولة والجهة. و خلق هيئة جهوية للتقييم تعتمد في أشغالها على هيئة تقنية تضمن استقلال ممارسة وظائفها بكل الموضوعية والحياد المطلوبين. و كذا إحداث آليات للتواصل والنقاش حول مخرجات التقييم وكذا نشرها، بالإضافة لتملك واستعمال نتائج التقييم والنهوض بالشراكات وبتقاسم المعرف في الجهات بين مختلف الشركاء المؤسساتيين والاجتماعيين.
