بلمختار يقرر منع مفتشي و أساتذة التعليم العمومي من الساعات الإضافية بالتعليم الخصوصي
بشرى عطوشي
أصدرت وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني قرارا تعلن بموجبه إنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيئة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية و هيئة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوص ابتداء من الموسم الدراسي 2014- 2015 .
و نص القرار على أن تستفيد مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ ،من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016- 2017 ،من أجل تمكينها من اتخاذ الاجراءات اللازمة للتوفر على هيئة قارة للتدريس.
و سمحت وزارة التربية الوطنية ،حسب بلاغ توصلت المنعطف بنسخة منه ، لهذه المؤسسات خلال هذه المدة بالاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي ، شريطة أن لا يتجاوز عددهم نسبة 20 في المائة من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي و الثانوي التأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ، و الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين .
و حذرت الوزارة أطر هيئة التدريس و هيئة التفتيش من خرق القرار ، مؤكدة على أنها ستعاقب من ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي ، و كذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من خدمات أي إطار من أطر التدريس و التفتيش .
يشار أيضا إلى أن الوزارة أصدرت مذكرة تمنع بموجبها وبأي شكل من الأشكال تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم.
ودعت هيأة التدريس إلى تكريس جهودهم من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، وإلى مواكبة المتعثرين منهم من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي.
كما نصت المذكرة الوزارية على تكثيف أعمال المراقبة التربوية ومراقبة الفروض وطريقة تصحيحها وتنقيطها من أجل تجنب كل ما من شأنه أن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ أو يؤدي إلى إرغامهم على متابعة الدروس الخصوصية.
كما طالبت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين أمهات وآباء وأولياء المتعلمات والمتعلمين وغيرهم من المعنيين، من الإبلاغ بكل مخالفة في هذا الصدد والتعامل بما يلزم من سرعة وحزم وصرامة مع شكاياتهم.
وتأتي هذه الإجراءات للحد من استمرار تفشي مثل هذه الممارسات الممنوعة قانونيا والمنبوذة تربويا وأخلاقيا، والتي تلقى تنديدا واستنكارا من لدن شرائح واسعة من الأسر والجمعيات والفاعلين والمهتمين بالشأن التعليمي.
