ميلودة حازب رئيسة الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، ترى أن الدستور جاء بمقتضيات جريئة ومنح صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، غير أن الفترة التي مرت من عمر الحكومة كلها سلبيات.
وشددت حازب على أن فترة تدبير الحكومة والتي مرت منها ثلاث سنوات شهدت ضرب القدرة الشرائية للمواطن ، وأضافت ” كان من المفروض على الحكومة بعد هذه المدة أن تكون قد أعدت القوانين التنظيمية وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بالمعارضة الذي يحدد وسائل وأليات اشتغالها لكي تقوم بدورها وفق ما ينص عليه الدستور ولجعلها فاعلا بجانب الأغلبية”.
وزادت رئيسة الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة ، في سياق حديثها أن المسألة تتعلق أيضا بالقانون المتعلق بالمناصفة،” وهنا أتحدث عن الفصل 19 ونحن على بعد أشهر من الإنتخابات الجهوية والمفروض أن يكون هذا القانون قد تم استصداره لكي نشرع في تطبيق المناصفة التي هللنا لها حينما أقرها الدستور”، تقول حازب.
واسترسلت المتحدثة في سرد ما اعتبرته قوانين تلكأت الحكومة في استصدارها كـ”الفصل 32 المتعلق بالمجلس الإستشاري للمرأة والأسرة والذي لم يتم إعداده، والمجلس الإستشاري للشباب، ومشروع القانون المتعلق بالعنف والذي لازال تحت وطأة إيديولوجية معينة، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات” على حد تعبير رئيسة الفريق البرلماني ل”الأصالة و المعاصرة”.
وشددت ميلودة حازب على أن هناك تراجعا كبيرا مقارنة مع ما كان قبل دستور 2011، معتبرة أن المخطط التشريعي لم تلتزم الحكومة به، وتساءلت “أين هي التشاركية التي أقرها الدستور ووعدت بها الحكومة؟، الآن نرى أنها تشتغل بشكل انفرادي على مستوى الإصلاحات الجوهرية كصندوق المقاصة وصندوق التقاعد عوض أن تقوم بإصلاحات شمولية ومنفتحة على جميع التيارات”.
واعتبرت حازب أن الحكومة التي وعدت المغاربة بالرفع من مستواهم المعيشي انقضت على قدرتهم الشرائية وذلك عبر الرفع من الضرائب خلال الثلاث سنوات المنصرمة، وخصوصا فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة في المواد الأساسية، مستغربة تحدث رئيس الحكومة عن مساعدة الأرامل، متسائلة”هل هناك من يدرس من أبناءه بـ350 درهم؟، وعندما يتحدث عن المتمدرسين من أبناء الأرامل، ماذا سيكون مصير من لم تكن تتوفر على مصاريف تدريس أولادها من قبل؟”.
“الحكومة وعدت الموظفين والمتقاعدين وأخلت بالتزاماتها، ووعدت المقاولات في حين أنها ضربت التنافسية، وبخصوص المديونية فتلك الطامة الكبرى حيث بلغت 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام في حين يروجون أنها بلغت 65 في المائة وهذه مغالطات وتلاعب بالأرقام” تقول حازب.
وختمت المتحدثة تصريحها بالقول إن “الحكومة ساهمت في زيادة تفقير الفقير وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وضرب الطبقة المتوسطة، وبالتالي فهي حكومة بدون بوصلة ولا استراتيجية اشتغال، ويظهر أنها ضيعتنا خلال ثلاث سنوات وستستمر في ذلك لسنتين، وسيجد المغاربة أن بلدهم تراجعت بعد كل المكاسب التي تم تحقيقها قبل تاريخ الـ25 من نونبر”.