في لقاء نظمه الائتلاف من اجل الحق في الصحة

الوضع الصحي يعيش مرحلة عصيبة والحكومة مطالبة بتفعيل بنود الاتفاقيات الدولية
احمد العلمي
عاد الائتلاف من اجل الحق في الصحة بالمغرب من جديد ليرسم صورة قاتمة على السياسة الصحية ببلادنا ، ويضع الحكومة الحالية وسياستها العمومية ، خصوصا على مستوى الخدمات الصحية امام حقيقة قاسية ، سيما وان كل ما قدم من وعود في السابق يقابله واقع مغاير، ولا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب بخصوص الحق في الولوج للعلاج دون تمييز.
وكان اللقاء الذي نظمه الائتلاف المكون من 37 جمعية وطنية اول من أمس بالخزانة الوطنية بالرباط، قد فتح الباب على مصراعيه كون المغرب دخل في اوراش كبرى حول إصلاح المنظومة الصحية ، الا انه تناسى مسالة أساسية وهي المواطن، وكيف سيستفيد هذا الأخير من الولوج الى الخدمات الصحية بشكل سلس؟ يتماشى مع ما جاء في بنود الدستور الجديد ، و ما نصت عليه كل من المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وكذا ما ورد في المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
واذا كانت الحكومة قد حددت كما جاء في تدخل ممثل الوزارة الوصية استراتيجيتها في تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة في التطبيب والخدمات الصحية، للقطع مع كل ممارسات الماضي، وخلق نواة جديدة للخدمات الصحية عبر ربوع المملكة والرفع من السياسة الدوائية، فان باقي الفعاليات المتدخلة في نفس اللقاء اقرت على ان القطاع لا زال يعاني من مجموعة من الاختلالات، الامر الذي يعطي تفسيرا واضحا ان لوبيات لها مصالح في الابقاء على استمرار الوضع كما هو عليه، بل الزج به في براثين خوصصة الخدمات الطبيىة ، ودحض الخدمات العمومية المجانية.
واجمع المتدخلون على ان القطاع الصحي بالمغرب يعاني في صمت مع غياب سياسة صحية تقوده الى الرفع من نوعية الخدمات المقدمة الى المواطنين خصوصا وان الدولة اليوم تراهن بمجموعة من الاجراءات على تحسين جودة القطاعات العمومية ، الا ان ذلك يجب ان يكون بطريقة افضل مما هي عليه اليوم ، علما ان بعض القوانين والتي تمت المصادقة عليها مؤخرا لا تخدم المواطن والمهنيين بشكل عام.