في ضيافة منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء عبد العزيز الرباح: لا يمكن لأي جهة ان تكون قوية إلا إذا توفرت على حاجياتها من البنيات التحتية

عبدالنبي مصلوحي
نفى عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، أن تكون البنيات التحتية والقناطر التي تهدمت في مناطق الجنوب جراء الفيضانات التي عرفتها المنطقة مع بداية فصل الشتاء الحالي، بسبب الغش كما تداولت العديد من وسائل الإعلام، مؤكدا في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي استضافه صباح أمس لمناقشة موضوع:” البنيات التحتية بالمغرب بين نقاط الضعف وأقطاب التميز”، أنها قديمة ويعود بناؤها الى الىسنوات، مع إشارته الى أن قنطرة تارودانت الذي تحدثت عنها الصحافة، هوت قبل أن تتسلمها مصالح الوزارة.
وقال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ان هناك تحديات كبرى تواجه القطاع في مغرب اليوم الذي يسير نحو التحول الى قطب استراتيجي في إفريقيا، تحديات، تهم بالأساس الجمع بين إنجاز البنيات التحتية الجديدة وبين صيانة ما هو موجود، مشيرا في هذا الجانب الى أن هناك 62 ألف كلم من الطرق المصنفة، منها 17 ألف كيلومتر غير معبدة يجب تزفيتها، الى جانب صيانة آلاف الكيلومترات الأخرى التي هي في حاجة الى الإصلاح، كذلك من التحديات الكبرى، التي تشتغل عليها الوزارة، ذكر الرباح بذات الملتقى، إنجاز البنيات التحتية المهيكلة دون نسيان البنيات التحتية الصغرى، التحدي الثالث الذي تحدث عنه الوزير في البنية التحتية، التوزيع العادل للبنيات بين جهات المملكة بالشكل الذي يُمَكن كل جهة مما تحتاجه من البنيات التحتية، وقال في هذا الصدد أن وزارته ستوسع من صلاحيات الجهات ، لأنه لا يمكن، حسب ذات الوزير، لأي جهة ان تكون قوية إلا إذا توفرت على نسبة من الحد الأقصى من البنيات التحتية، حتى تكون الجهة منافسة، من منطلق أن هذا القطاع يجب أن يلعب دورا كبيرا على مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني، الى جانب تحدي آخر يتعلق بالخدمات، التي أضحت حسب الوزير تشكل ضرورة ملحة ومستعجلة داخل الفضاءات التابعة للمطارات والموانئ ومحطات القطار وغيرها.
و أضاف عبد العزيز الرباح في هذا الملتقى الاسبوعي الذي سلط فيه الضوء على البنيات التحتية في المغرب، أن وزارته تسهر على اعداد استراتيجية تروم إعداد الملك العمومي للاستثمار، وأنها تقوم بجرد هذا العقار العمومي، الذي أوضح انه كنز كبير، وان هناك دولا عديدة جعلت منه رافعة للتنمية، و أكد انه سيقلل من رخص البناء على الملك العمومي البحري الذي يصل الى 3500 كيلومتر في أفق إلغائها.
وفي مجال المقالع، قال الرباح أن مصالح وزارته منحت 500 رخصة لاستغلال 500 مقلع، وأنه يتعاطى مع هذا الموضوع بمنطق بسيط، يأخذ في الاعتبار حرية المغاربة في الاستغلال في هذا المجال على قدم المساواة، في اتجاه التحرير، وقال في موضوع تحرير النقل، أن الوزراة بصدد تحريره في ما يخص الجانب المتعلق بالحافلات، في أفق الانتقال الى قطاع الطاكسيات، الذي هو محور نقاش بين الوزارة والأطراف المعنية بغرض الوصول الى رؤية تلغى بموجبها المأذونيات، وتحل محلها الطلبات التي يكون التجاوب معها وفق شروط معينة، مؤكدا أن هذا القطاع معقد بسبب ما قال أنها تراكمات توارثت منذ نصف قرن، من غير أن يخفي حقيقة تسلل بعض الفئات والمنتفعين الى هذه المنظومة بدون وجه حق.
وعن سؤال حول أهم المشاريع القانونية أعدتها الوزارة لتطوير قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، كشف عبد العزيز الرباح بحضور عدد من وسائل الإعلام والأطر، عن مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي، وآخر حول مدونة الطيران المدني، ومشروع قانون يتعلق بشرطة الموانئ، الى غير ذلك من مشاريع القوانين التي هي في طريقها الى البرلمان للمصادقة عليها.