دعوة بنكيران النقابات لحضور اجتماع لجنة التقاعد تثير النقاش النقابيون يعتبرونها التفافا على ضرورة تفاوض جماعي ثلاثي الأطراف

بشرى عطوشي
اقترح بعض الفرقاء الاجتماعيين ، مقاطعة الاجتماع الذي ستعقده الحكومة غدا الخميس المقبل مع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد .
و كان رئيس الحكومة و بمجرد توصله برأي المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي حول مقترح تعديل مشروع قانون نظام المعاشات المدنية ،وجه دعوة لعقد اجتماع اللجنة المذكورة .
في هذا السياق أكد عبد الرزاق الادريسي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم في تصريح ل”المنعطف” أن هذه الدعوة التي وجهت لانعقاد اجتماع اللجنة المذكورة، يؤكد أن الحكومة تغض الطرف مرة أخرى عن الملف المطلبي وتختزل الخلاف بينها وبين والمركزيات النقابية في إشكال التقاعد، داعية إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد بدل الدعوة إلى تفاوض جماعي ثلاثي الأطراف حول النقط الواردة في المذكرة المطلبية ليوم 11 فبراير 2014 والمركزة في النداء للإضراب العام.
و أضاف بأن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لا تخرج عن نطاق “الثالوث الملعون” الذي طرحته الحكومة، وأن اجتماعات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لن تفضي إلى حلول متفق عليها باعتبار أن الحكومة ماضية في تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي و قال “ستكون الحكومة بهذا لجأت لمنطق “شاورها ولا تأخذ برأيها” أو في أحسن الأحوال إلى تنازلات شكلية لتمرير جوهر “الثالوث الملعون”.”
و وجه الإدريسي دعوته للفرقاء الاجتماعيين برفض حضور اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد المقرر يوم غد الخميس والتشبث بالمطالب الواردة في المذكرة المطلبية ليوم 11 فبراير 2014 مما يستوجب فتح تفاوض جماعي ثلاثي جاد حولها، مع إعطاء الأهمية اللازمة لإشكالية التقاعد.
من جهته أعرب العربي الحبشي عضو اللجنة الوطنية للقاعد و عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل ،عن أسفه كون الحكومة لازالت تنحو نفس التوجه في عدم إشراك الفرقاء الاجتماعيين ، و اعتبر بأن الاجتماع الذي دعت إليه لن يكون مجديا في غياب حوار شامل و تفاوض جماعي ثلاثي الأطراف .” الاجتماع الذي دعت إليه الحكومة في اللجنة المذكورة هو تقني و لن يكون له بعد اجتماعي أو اقتصادي ، طالما تستبعد الحكومة الحوار الشامل مع الفرقاء الاجتماعيين ”
كما صرح حسن المرضي عضو المجلس الاداري لصندوق التقاعد بأن المقاربة التي تنهجها الحكومة هي بعيدة كل البعد عن المقاربة التشاركية ،و أشار في سياق تصريحه ل”المنعطف بأن المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد هو المؤسسة الوحيدة المعنية بالأمر إلى جانب الفرقاء الاجتماعيين .
و أشارإلى أن الحكومة الممثلة في المجلس الإداري للصندوق المذكور تتهرب من من القيام بواجبها ، و أشار حسن المرضي في هذا السياق إلى القانون 95.43 يعطي الصلاحية لأعضاء المجلس الإداري بالإدلاء بتصوراتهم في حال وجود اختلال أو شيء من هذا القبيل .إلا أن الحكومة لا تعير اهتمامها لكل هذا و تتمسك بانفرادها في تمرير القرارات الحاسمة .يضيف المرضي
و ألمح حسن المرضي إلى أنه حان الوقت لتنظيم مناظرة وطنية أخرى حول التقاعد للخروج بتوصيات يكون الفاعلون و الشركاء و الفرقاء الاجتماعيون أعطوا رأيهم فيها و أدلوا بدلوهم لحماية المتقاعدين و النشطاء من القرارات الارتجالية .
و أشار بأن المنخرط ليس معنيا بالاختلالات التي تسبب فيها المسؤولون لتجعل الحكومة المواطن كبش فداء لها .
يشار أن الأمناء العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب وباقي القطاعات الوزارية المعنية،توصلوا بدعوات من رئيس الحكومة دعا من خلالها الى عقد اللجنة الوطنية المذكورة لمناقشة الإجراءات الاستعجالية الكفيلة بتجاوز الوضعية الحالية الهشة، التي يعاني منها نظام المعاشات المدنية في انتظار أفق إنجاز الاصلاح الشمولي المنشود للتقاعد.