بوشعيب نحاس
يشرع قاضي التحقيق بقسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، خلال 15 من الشهر الجاري، البحث التفصيلي مع قابض قباضة المدينة الجديدة بخريبكة والمكلف بالصندوق، من اجل اختلاس أموال عامة من الخزينة تقدر بحوالي مليار سنتيم، بناء على ملتمس من الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء بالتحقيق مع المتهمين من اجل المنسوب إليهما وإيداعهما بسجن عكاشة بالبيضاء.
كما أن عناصر الشرطة القضائية الولائية بسطات كانت قد أحالت المتهمين على أنظار النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء بعد إجراء أبحاث بشأن اختلاس أموال عامة من خزينة قباضة المدينة الجديدة بخريبكة تقدر ب958 مليون سنتيم.
ومن جهتها باشرت الضابطة القضائية بالشرطة القضائية الولائية بسطات، أبحاثها بعدى توصلها بتعليمات من الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء بإجراء بحث في عملية اختلاس أموال عامة من خزينة قباضة المدينة الجديدة بخريبكة.
وتعود فصول القضية عندما اعترف القابض”إ ب” باختلاسه للمبلغ المذكور خلال إيقافه من طرف الشرطة القضائية بخريبكة بعدما كان موضوع بحث بشأن إصدار شيك بدون مؤونة قيمته 100 مليون سنتيم، وتم إيداعه بالسجن المحلي بخريبكة بعدما أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا من اجل إصدار شيك بدون رصيد.
وباشر المحققون بالشرطة القضائية بسطات أبحاثهم بالاستماع إلى الخازن الإقليمي بمدينة خريبكة الذي صرح بأن المسؤول الأول عن الاختلاسات التي عرفتها القباضة المذكورة والتي وصلت قيمتها إلى 9.580.000.43 درهم، هو القابض، وأدلى بنسخة من محضر مراقبة لجنة التفتيش المركزية التي حلت بالقباضة المذكورة اثر الواقعة والذي خلص إلى أن القابض قد اختلس المبلغ المذكور، وأكد انه كان على نائب القابض والمكلف بالصندوق والمحاسب ومحاسب الخزينة الإقليمية كشف هذه الاختلاسات خلال الأيام الأولى من خلال الوضعيات المحاسباتية التي يشرفون عليها.
وخلال البحث أحالت النيابة العامة المختصة شكاية الخازن الإقليمي في مواجهة المشرف على الصندوق مفادها الاشتباه في تورطه في عملية الاختلاسات المذكورة، كما تم الاستماع إلى المتهم الرئيسي بالسجن والذي اعترف انه من قام باختلاس المبلغ المذكور وذلك على مراحل في غياب مراقبة رؤسائه وأمام تكتم الموظفين العاملين تحت إمرته.
وأثناء سريان البحث توصلت المصلحة بمعلومة مفادها أن المتهم الرئيسي تم الإفراج عليه من سجن خريبكة بعد حصوله على تنازل بخصوص قضية الشيك بدون رصيد، لتقوم عناصر الشرطة القضائية بتوقيفه بمدينة تمارة بعد مراقبة سرية وثابتة واقتياده الى مقر المصلحة والبحث معه حول المنسوب اليه.
المعني بالأمر خلال الاستماع إليه مجددا، صرح انه تعرض للنصب على يد”خ م”و”ع م” ووالده”م م”وتسليمهم مبالغ مالية في حدود 110 مليون سنتيم وإغرائه بتمكينه من قطعة أرضية وسط مدينة خريبكة من اجل تجهيزها وانجاز مركب سكني عليها ومحاولته شراء شقة بقيمة 160 مليون سنتيم بالرباط، و10 سيارات خفيفة.
المكلف بالصندوق خلال الاستماع إليه، أفاد انه خلال عمله اليومي لاحظ أن المداخيل المحتفظ بها في الخزانة كانت تسير في خط تصاعدي إلى أن فاقت 900 مليون سنتيم مع أن المبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به في الخزانة لا يجب أن يتعدى 25 مليون سنتيم، ورغم ذلك ظل يلتزم بالصمت كما هو الحال بالنسبة لعدد من الموظفين الذين كانوا يحلون محله، نافيا أن تكون له علاقة بهذه الاختلاسات.
كما تم الاستماع إلى عدد من الموظفين الذين أكدوا أنه سبق لهم أن عملوا بالصندوق بتكليف من القابض وانه رغم علمهم باحتفاظ القابض بمبالغ مهمة بالخزنة، التزموا الصمت لكون مناصبهم ورواتبهم لا تخول لهم تجاوز القابض، وان نائبه ينجز وثيقة تتضمن الوضعية المالية والمحاسباتية ويرسلها إلى الخزينة الإقليمية ونفوا علاقتهم بعملية الاختلاس، بينما الخازن الإقليمي والمحاسب التابع له أنكرا توصلهما بالوثيقة التي تتضمن الوضعية المالية والمحاسباتية للقباضة.