تاونات/ مولاي بوشتى: صراع على “الكرسي” يؤجل التنمية
المنعطف 24 من: يونس غنمات
بتاريخ 10 شتنبر 2021، شهدت جماعة مولاي بوشتى الخمار دائرة القرية،إقليم تاونات، توقيع اتفاق تحالفي بين كل من: حزب الاستقلال بقيادة بوشتى الفحصي، وحزب العدالة والتنمية بقيادة سعيد شاكر، وعضو آخر عن حزب الأحرار.
الهدف المعلن آنذاك كان توحيد الجهود لخدمة المصلحة العامة وتنمية الجماعة، غير أن ما حدث لاحقا كشف عن واقع مغاير تماما.
فبعد مرور أربع سنوات على الاتفاق، وتحديدا على هامش دورة 20 أكتوبر 2025، صرح الطرفان، رئيس الجماعة والمستشار سعيد شاكر تصريحات صحفية مثيرة أعادت الجدل إلى الواجهة.
ففي كلمته، تحدث سعيد شاكر عن خلفيات الاتفاق الذي كان يقضي بتناوب الرئاسة بينه وبين بوشتى الفحصي، بحيث يتولى كل منهما المنصب لثلاث سنوات.
لكن، ومع مرور موعد التناوب، صرح شاكر بأنه يجب الالتزام بالاتفاق، مبررا قوله ب: “أقسم بالله، لم نكن نريد إلا الصالح العام، لكن الاتفاق خُرق، والنية تغيّرت.”
في المقابل، رد بوشتى الفحصي رئيس جماعة مولاي بوشتى،على هذه التصريحات، موضحا أن شاكر هو من تخلى عن الاتفاق بإرادته الكاملة، قائلا: “سعيد قرر الانسحاب وهو من طلب ذلك عندما كان يعرف مشاكل وبدّل حزبه، ولم يلتزم ببنود الاتفاق ولا يصوّت مع مقترحات المجلس. فكيف يمكن الحديث عن تحالف ؟”
غير أن الواقع السياسي أثبت أن الخلاف لم يكن حول المبادئ أو المصلحة العامة، بل حول كرسي الرئاسة نفسه.
فقد غير شاكر انتماءه الحزبي لاحقا من حزب العدالة والتنمية، لينضم إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن كان حزب العدالة طلب منه الانسحاب من البرلمان، حيث كان قد فاز بمقعد باسم هذا الحزب، وحين رفض تم فصله، وإثر ذلك التحق بالأحرار.
هذا المشهد يولد في الأذهان سؤالا جوهريا:
هل تحوّل العمل السياسي بجماعة مولاي بوشتى إلى صراع على كرسي الرئاسة بدل أن يكون وسيلة للتنمية وبالتالي خدمة المواطن؟
فبينما يتنازع السياسي على من يجلس على الكرسي، تعرف الجماعة وضعا صعبا على مستوى البنية التحتية، كالطرق، والصحة والصرف الصحي… أما السكان الذين كانوا ينتظرون ثمار هذا التحالف، فقد وجدوا أنفسهم أمام صراعات سياسية مصلحية لا يعكس اهتمامهم اليومي ولا ينسجم مع توجهات الدولة في مجال التنمية الترابية.
تأتي هذه الأحداث، في وقت يؤكد فيه جلالة الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، على ضرورة الاهتمام بالعالم القروي، ودعم البنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى والمناطق النائية، َوالحد من الفوارق المجالية باعتبارها الركيزة الحقيقية للتنمية المتوازنة.
فكيف يمكن لجماعة مولاي بوشتى الخمار أن تحقق التنمية إذا كان السياسي منشغل بالمناصب والتحالفات أكثر من انشغاله بمشاريع الماء والطرق والمدارس والصحة؟
وهل حان الوقت ليتجاوز المنتخبون سياسة الكراسي نحو سياسة القرب والمصلحة العامة التي دعا إليها جلالة الملك مرارا؟
يبقى السؤال مطروحا:
هل سيستوعب الفرقاء السياسيون في إقليم تاونات أن الكرسي زائل، والتنمية هي المحور؟ أم أن الجماعة ستظل رهينة اتفاقات تُخرق ووعود تُنسى، فيما المواطن البسيط ينتظر تغييرا لم يأتِ بعد؟