تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش

المجتمع الدولي والولايات المتحدة مدعوان بقوة للتدخل لوضع حد لمعاناة السكان المحتجزين في تندوف
أكد السفير الأمريكي الأسبق إدوارد غابرييل، في مقال نشرته صحيفة (دو هيل)، أن الخلاصات التي توصل إليها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش تسائل المجتمع الدولي والولايات المتحدة، من نواح كثيرة، من أجل التدخل بحزم لوضع حد للمعاناة اليومية للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، وخصوصا بسبب تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم، على نطاق واسع، من قبل قادة (البوليساريو).
وقال إدوارد غابرييل، في مقال بعنوان “التجاوزات في مخيمات تندوف: كفى”، إن “(البوليساريو)، وهي حركة انفصالية شمولية ممولة من قبل الجزائر، لا تزال تغتني بتحويل المساعدات للحفاظ على الإنفاق الباذخ لقادتها على الرغم من المعاناة التي يرزح تحتها السكان المحتجزون في مخيمات تندوف، رافضة في الوقت ذاته أية مفاوضات واقعية تقود إلى تسوية سياسية دائمة لقضية الصحراء”.
لقد حان الوقت – يشدد السيد غابرييل – لكي يقوم المجتمع الدولي وواشنطن “بالأخذ بعين الاعتبار، وفقا لقيمهم العادلة، التقارير والتحقيقات الرسمية بشأن الوحشية والفساد المتفشي في قيادة (البوليساريو) في مخيمات تندوف”.
ويقول الدبلوماسي الأمريكي الأسبق إن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش “يحدد بوضوح الآليات النشيطة التي يتبعها الانفصاليون لتحويل المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة إلى المحتجزين في تندوف، جنوب غرب الجزائر”، معربا عن الأسف لكون الملايين من الأورو يتم نهبها كل سنة من قبل قادة (البوليساريو) لتضخيم حساباتهم الخاصة.
وأبرز، في هذا الصدد، أن خلاصات هذا التقرير “تتطابق مع شهادات شهود عيان وبرنامج الأغذية العالمي والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذين أبلغوا منذ زمن عن وجود ممارسات اعتيادية لتحويل المساعدات الإنسانية من قبل (البوليساريو)، وهي المساعدات التي كانت توجه إلى ساكنة تندوف”.
وكان تحقيق للسياسة الخارجية الأمريكية، صدر في يونيو سنة 2014، قد خلص إلى أن المساعدات الأمريكية الموجهة، خصيصا للنساء الحوامل المرضعات أو إلى الأطفال المصابين بسوء التغذية – كما هو حال المساعدات الدولية – من المرجح قد تم تحويلها من قبل الميليشيات المسلحة (للبوليساريو).
في هذا السياق، اعتبر إدوارد غابرييل أن “الولايات المتحدة يمكنها، بل يتعين عليها، التدخل لوقف معاناة السكان في تندوف”، مذكرا أنه منذ إدارة كلينتون إلى غاية السلطة التنفيذية التي يقودها الرئيس باراك أوباما مرورا بإدارة بوش فإن “السياسة الأمريكية تجاه قضية الصحراء تؤكد على حل يرتكز على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية”.