يبدي تخوفاته من أن تؤدي الأعمال الإرهابية إلى تعطيل الجهود المبذولة لإلغاء العقوبة

الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام : “الدستور مكننا من المرافعة ضد عقوبة الإعدام”
بشرى عطوشي
اعتبر الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن دستور 2011 مكن المدافعين عن الحق في الحياة من المرافعة ضد عقوبة الإعدام ،و ذلك في الفصل 22 الذي ينص على الحق في الحياة .
هذا ما أكده عبد الرحيم الجامعي في ندوة الجمعة الماضي خلال الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام تحت شعار “عقوبة الإعدام، انتقام ومس بالكرامة”، و في ظل تنامي الإرهاب التنظيمات المتطرفة ، أبدى المنسق في الائتلاف تخوفه من أن تؤدي الأعمال التي تقوم بها التنظيمات المتطرفة إلى تعطيل الجهود المبذولة لإلغاء عقوبة الإعدام .
ويتوقع الجامعي في ظل اتساع دائرة المطالبين بالانتقام من المتطرفين، من القادة السياسيين والمثقفين، أن يجد المطالبين بالغاء عقوبة الإعدام صعوبات متعددة، وذلك نظرا لتنامي ظهور التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ،إذ قال “هناك اعدامات تنفد للانتقام باسم الشريعة، وهذا خلق جوا من الردة.”
وفي السياق ذاته، اعتبر فيليب ميكوس، رئيس قسم التعاون ووزير مستشار لدى بعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب أن مضمون الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش نهاية السنة الماضية، هو مؤشر إيجابيا نحو إلغاء العقوبة، داعيا المغرب أن يعمل على السير في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضح ميكوس أن الاتحاد الأوروبي يعمل على دعم المجتمع المدني والائتلاف المغربي وشبكة البرلمانيين في سعيهم إلى الإلغاء المتدرج لهذه العقوبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النقاش الدائر حول هذه الإشكالية بالمغرب يعد من بين النقاشات الأكثر تقدما وتميزا في العالم العربي.
من جانبها، أوضحت منسقة برلمانيات و برلمانيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام خديجة الرويسي، في كلمة لها، أن المغرب أعطى إشارة قوية بقراره إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993، والذي شكل إنجازا مرحليا سبق فتح العديد من الملفات الحقوقية الهامة.
وأضافت الرويسي أن هناك نخبة مغربية مناهضة لعقوبة الإعدام تتعزز صفوفها يوما بعد يوم، والتي أضحت تمتلك قوة ضاغطة بفضل إنشاء شبكة للبرلمانيين وأخرى للمحامين والمحاميات ضد هذه العقوبة.
من جانبه وفي هذا الصدد، تساءل الاستاذ الجامعي جعفر العلوي، ، عن ماهية وجدوى الإبقاء على عقوبة الإعدام، اعتبارا لغياب أثرها الردعي في مكافحة الجرائم والحد من تفاقمها في المجتمع، مبرزا أن إلغاء هذه العقوبة ووقف تنفيذها ليس له أي صلة بارتفاع معدلات الجريمة، لكون الظاهرة الإجرامية، والإرهابية تحديدا، مرتبطة بجوانب ومحددات أخرى يتداخل فيها المعطى الاجتماعي بالبعدين السياسي والاقتصادي.