سناء كريم
خطوة احتجاجية غير مسبوقة في تاريخ المغرب تلك التي نفذها أصحاب البذلة السوداء، حيث خلفت شللا في المحاكم، إضراب مفتوح دون سقف زمني، ومقاطعة شاملة للجلسات القضائية وباقي الإجراءات المصاحبة والصناديق.
ابتدأ الاضراب منذ من يوم الجمعة فاتح نونبر 2024 دون تحديد أي إشعار لنهايته، احتجاجا على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية المصادق عليه من طرف مجلس النواب، والذي لازال قيد المناقشة بمجلس المستشارين.
وبعد وساطة برلمانية وامتثال وزارة العدل للحوار، انفرجت الغمة وأنهي هذا الاحتقان من خلال تعليق قرار التوقف الشامل عن أداء مهام الدفاع ابتداء من يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، وسيتم الشروع في تنزيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، ابتداء من الجمعة 15 نونبر 2024.
هذا الامر فتح باب النقاش من جديد حول علاقة الاطراف المعنية للحفاظ على امن التقاضي والامن القانوني ، و حسب بلاغ لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب توصلت جريدة “المنعطف24” بنسخة منه، رغبة الجمعية في التفاعل إيجابا مع هذه الإشارات التي أعلن عنها وزير العدل، عبر توفير المناخ الملائم لإنجاح جلسات الحوار، وتنزيل ما سيتم الاتفاق عليه في ظل المسؤولية والالتزام المشتركين.
واعتبرت الجمعية أن التفاف المحاميات، والمحامين، أعاد للمحاماة مكانتها الاعتبارية، ودورها الطبيعي في المجتمع، مشددة على التزامها بالدفاع عن الملف المطلبي غير القابل للتجزيء.
وجددت الجمعية التأكيد على الوفاء بكل التعهدات التي قطعها على نفسه منذ توليه المسؤولية، ويدعو كافة المحاميات والمحامين إلى اليقظة والحفاظ على وحدة الصف المهني في هذه المرحلة الدقيقة بكل ما يقتضيه الأمر من تعبئة مستمرة ومسؤولة، وتحصينا للمكتسبات المهنية وخدمة لقضايا المهنة.
وفي تفاصيل اجتماع الأول للجنة الحوار الذي انعقد بمقر وزارة العدل، والتي تلت لقاء يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقر البرلمان، تم تأسيس اللجان الموضوعاتية ومأسسة الحوار بين الجمعية والوزارة عبر جدولة زمنية محددة، سيتم الشروع في تنزيلها ابتداء من الجمعة 15 نونبر2024 .
وخلال نفس اللقاء، سلم الكاتب العام لوزارة العدل مشاريع القوانين لرئيس الجمعية، كما سلمه هذا الأخير الملف المطلبي المتكامل والمتعلق بقانون المهنة، ومشروع قانون المسطرة المدنية، وملف المساعدة القضائية، وملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، والملف الضريبي، وتم تحديد المواضيع التي سيتم تدارسها بخصوص هذه الملفات بالإضافة إلى ملف الرقمنة، والتحديث ومشروع قانون المسطرة الجنائية.
وفيما نوه الجميع بالنقاش الجدي، والجو العام المسؤول الذي ساد هذا اللقاء، تم التأكيد على التزام الجميع باعتماد ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المبرمجة، خدمة للعدالة، وفي احترام تام للسلطة التشريعية، كما إنجاز محضر مفصل بكل ما راج في هذا اللقاء وقعه الطرفان، وفي زوال نفس اليوم واصل مكتب الجمعية اجتماعه المفتوح بمقرها، استحضر خلاله المسار الترافعي الذي سلكته الجمعية بانخراط من المحاميات والمحامين وهياتهم المهنية، وبدعم من كل القوى الحية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية، وهو المسار الذي انتهى بانطلاق جلسات الحوار بوساطة من لجنتي العدل والتشريع، لدى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، و تم خلاله التوقيع على البلاغ المشترك.
و سجل المكتب المؤشرات الإيجابية الأولية لهذا المسار، والمبادرات الملموسة من وزارة العدل الهادفة إلى إرساء قواعد الثقة وروح التعاون، والتكامل بينها، وبين الجمعية بتأكيد وزير العدل العلني على الوضع الاعتباري المهنة المحاماة، ودورها المحوري داخل منظومة العدالة، والتزامه اعتماد ما سيتفق عليه الطرفان.
