ارتفع الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمحاكم المالية في مشروع ميزانية 2025 إلى 619 مليون درهم، ( أكثر من 60 مليار سنتيم) كاعتمادات أداء بزيادة قدرها 8.40 في المائة مقارنة مع ميزانية السنة المالية 2024 التي بلغت حوالي 590 مليون درهم، بالإضافة إلى 20 مليون درهم كاعتمادات التزام.
وأوضح عبد العزيز كولوح، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات ، في معرض تقديمه لمشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2025 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2025 تقدر بحوالي 443 مليون درهم، أي ما يعادل أكثر من (40 مليار سنتيم)، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفة 96,5 مليون درهم، فيما ر صد لاعتمادات الاستثمار 800 مليون درهم.
وأكد كولوح، على مستوى التسيير، أن الاعتمادات المرصودة، ستمكن من توفير الموارد المالية اللازمة لتغطية رواتب وأجور قضاة وموظفي المحاكم المالية، بالإضافة إلى المعدات والنفقات المختلفة المتعلقة بدعم المهام ومواكبة ورش التحول الرقمي للمحاكم المالية والتكوين وتطوير كتابة الضبط وبناء القدرات، وكذا ترسيخ آليات التواصل والتوعية وتعزيز التعاون والعلاقات الخارجية، إضافة إلى تطوير المعايير والمناهج المتبعة من طرف المحاكم المالية.
