أوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في كلمة تقديمية أن المشروعين يشكلان إصلاحا متكاملا يندرج في إطار تحديث المنظومة المؤسساتية والقانونية للمغرب، وتعزيز الحكامة الجيدة، وترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي والتقييم المبني على المعطيات الدقيقة والموثوقة. وأبرز الوزير أن المندوبية السامية للتخطيط تتمتع بتجربة رائدة في إنتاج الإحصاءات الرسمية، وإعداد الحسابات الوطنية، وإنجاز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، مما يمكن الدولة من توفير المعطيات الأساسية لسياساتها العمومية وتتبع تنفيذها. ومع التحولات العميقة التي عرفتها المملكة، والتطورات الدولية في التخطيط والتقييم والإنتاج الإحصائي، شدد الوزير على الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي لتعزيز استقلالية المندوبية وتطوير حكامتها وتوسيع اختصاصاتها.
