وحظي المشروعان بموافقة 85 نائبا، فيما عارضهما 35 نائبا. وفي كلمة تقديمية، أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين يندرج في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر، بما ينسجم مع أحكام الدستور، ولا سيما ما يتعلق بضمان حرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأضاف أن المشروع يستجيب للتحولات المتسارعة التي يعرفها المشهد الإعلامي الوطني، وما فرضته من ضرورة مراجعة وتحيين بعض المقتضيات القانونية المؤطرة لمهنة الصحافة، بما يواكب تطور الممارسة الإعلامية ويعزز الاحترافية ويكرس ممارسة صحفية حرة ومسؤولة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار كاتب الدولة إلى أن النص يتضمن تعديلات تروم تحسين أوضاع الصحافيين وتعزيز حماية حقوقهم المهنية والاجتماعية، وتعزيز دور النقابة الوطنية للصحافيين في مجال الدفاع عن حقوق الصحافيين وتحسين أوضاعهم.
