تدوينات وفيديوهات السخط والغضب العارم المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وباقي وسائل التواصل الاجتماعي، كون هذه التدوينات تتعلق بارتفاع اسعار مواد الاستهلاك ، في حين ان الوزراء  يتابعون ولا يتفاعلون، فعليهم أن يعيدوا حساباتهم السياسية والتواصلية من جديد، ليس من مصلحة الحكومة  ولا البرلمان التطبيع مع الزيادات بحجة الحرب الروسية الأوكرانية أو الجفاف أو التضخم المستورد، اذ ان  المواطن هو المتضرر من ارتفاع الأسعار، حيث يحتاج لمؤسسات منتخبة تشعر بمعاناته وتدافع عن حقوقه ولا تتركه فريسة في يد تجار الأزمات الذي يستغلون أي أزمة لدفع البلد نحو الفوضى واللاستقرار الاجتماعي.