الرباط/ المنعطف24
تتوالى الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، تتويجا للمجهودات الديبلوماسية التي يقودها المغرب من أجل توضيح الموقف المغربي تجاه القضية الأولى، التي يوليها المغاربة أجمعين اهتماما خاصا، فالصحراء قضية شعب وليست قضية دولة بمفردها.
وفي هذا الإطار أقرت مملكة بلجيكا بمبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب سنة 2007، من طرف جلالة الملكز محمد السادس.
وأعربت بلجيكا، الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي تضع منطقة الصحراء “في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية”، وأكدت الحكومة البلجيكية أنها ستتصرف “من الآن فصاعدا على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي بناء على هذا الموقف”.
جاء ذلك خلال الإعلان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونائب الوزير الأول، وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي في مملكة بلجيكا، ماكسيم بريفو، عقب لقائهما الخميس الماضي ببروكسيل.
وقالت بلجيكا، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تشكل “الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي”.
وكانت العديد من الدول الإفريقية سحبت اعترافها بجمهورية الوهم التي تقودها جبهة بوليساريو الانفصالية، معلنة اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء. كما أعلنت العديد من الدول الكبرى اعترافها بسيادة المملكة على الصحراء في مقدمتها: اسبانيا (الدولة المحتلة سابقا للإقليم) ثم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، ودول أخرى، فيما يستعد مجلس الأمن الدولي نهاية شهر أكتوبر الجاري لإصدار قراره بشأن الموضوع.
على صعيد آخر، وارتباطا بموضوع الصحراء المغربية، أصدر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول ملف الصحراء، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية المينورسو “بعثة الأمم المتحدة” لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
وأستعرض التقرير الذي صدر رسميا يوم الأربعاء 22 أكتوبر الجاري، على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء، على الصعيدين الميداني والدولي. وقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر 2024 وإلى غاية سبتمبر 2025.
