أبدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أريحية كبيرة في التعامل مع أزمة العدالة بفعل حملة المقاطعة التي يخوضها المحامون في أغلب الهيئات. وأدخل الحسن الداكي الحوار مع المحامين إلى منعطف واسع، بعد أن صرح بمناسبة انعقاد المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن هذا المؤتمر ” من شأنه أن يشكل مناسبة سانحة لتوحيد الرؤى حول القضايا الكبرى التي تخدم مصلحة العدالة ببلادنا”.
وألقى الوكيل العام كلمة أحاطها بجوانب من العناية الدالة على عمق القطيعة التي تتجه إليها علاقة وزير العدل بالمحامين، خصوصا بعد أن إكتفى الوزير ببعث رسالة للمؤتمرين، ولم يحضر شخصيا لهذا المؤتمر، رغم أنه عبر من خلال هذه الرسالة عن أسفه العميق لعدم الحضور، بسبب تواجده في مهمة خارج البلاد، وعن إستعداد وزارته لمواصلة المشاورات البناءة والمقاربة التشاركية الفعالة لمناقشة مشاريع قوانين وتطوير الترسانة التشريعية بما فيها تعديل قانون المهنة.
وتضمنت كلمة الوكيل العام إشارة بارزة لتقدير الظرفية التي تمر منها المهن القضائية، مشيرا إلى أن “مهنة المحاماة كغيرها من المهن القانونية والقضائية تواجه في عالم اليوم عدة تحديات، تطبعها مجموعة من المتغيرات التي يشهدها العالم بسبب الثورة التكنولوجية والرقمية المتسارعة التي غزت جل مناحي الحياة اليومية، مما سيؤثر بصفة مباشرة على طرق وأساليب ممارسة المهنة جراء اكتساح الذكاء الاصطناعي لمجموعة من المجالات”.
ونوه الوكيل العام بالقوة الناعمة لمهنة المحاماة، وعلى مساهمة المحامين في خدمة القضايا الوطنية والدبلوماسية الموازية حين شدد على أن “تعزيز علاقات تعاون جنوب-جنوب في مجال العدالة لا يمكن أن يتحقق إلا بانخراط مختلف مكونات العدالة، من قضاء ومحاماة وكل مساعدي القضاء، في هذه العملية من أجل إذكاء التواصل مع نظرائهم بإفريقيا وتبادل الخبرات والتجارب بما يساهم في تعزيز مسار التكامل الإفريقي”.
يذكر أن أشغال المؤتمر الحادي والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، كتظاهرة تروم توثيق العلاقات بين كافة مكونات أسرة العدالة، بغرض تجويد الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين والمرتفقات لازالت مستمر بمدينة الداخلة، تحت شعار، “المحاماة بالمغرب، نضال وطني مستمر، أمن مهني ملح وانتماء إفريقي دائم”.