أمال المنصوري
حمل الكاتب الوطني للجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة عبد الكريم سفير، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مسؤولية،عدم تجاوبها مع مطلب الجمعية والقاضي بسحب الكتب المسيئة للفلسفة والعلوم وحقوق الانسان والطفل ومكتسبات الحضارة الإنسانية، وجدد طلبه بسحبها من التداول المدرسي حفظا للناشئة من التطرف.
وأضاف سفير، ان وزارة بلمختار في حكومة تصريف الاعمال، مسؤولة عن توريط نفسها في الدفاع عن كتب أجمع المفكرون والمثقفون والباحثون وجمعيات المجتمع المدني على طابعها الإيديولوجي الوهابي الخطير. وهي كتب لا تحترم مباديء الوسطية والاعتدال والتسامح التي دعت إليها التوجيهات الملكية ومنهاج مادة التربية الإسلامية.كما دعا إلى فتح حوار مع الجمعية لإنهاء هذا الجدل، مؤكدا في السياق ذاته على أن الجمعية تحمل المسؤولية المباشرة لمدير المناهج وتستنكر سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها وتملصه من تحمل مسؤولياته في التأشير على كتب تهدد مستقبل المدرسة المغربية بذريعة الكلفة المالية لسحب هذه الكتب.
كما أشار سفير إلى انه بالرغم من التقدم المحدود في إصلاح منهاج مادة التربية الإسلامية، فإنه لا يزال في حاجة ماسة إلى إعادة التصويب وخاصة في حديثه الفج عن الفلسفة الراشدة والإيمان الحق .
من جهتها، أوضحت وزارة بلمختار، أن المرجع الرسمي لتدريس كل المواد الدراسية هو المنهاج الدراسي الصادر عن الوزارة، بكل وثائقه المؤطرة للعمل التربوي، وأن الكتب المدرسية هي وثائق مساعدة اختارت بلادنا، مند حوالي خمس عشرة سنة تطبيقا للمبادئ المنصوص عليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، أن تكون متعددة ومن تأليف مؤلفين فاعلين تربويين طبقا لدفاتر التحملات المعدة لهذا الغرض.
وبالرجوع لمنهاج التربية الإسلامية الجديد الذي يستند إلى مبدإ الوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح والسلام والمحبة، فإن الوثائق الرسمية تؤكد فيما يتعلق بهذا الموضوع على التوجيهات التالية: أن التفكير الفلسفي يقوي العقل ويطور التفكير “٠وأن للمنهج الفلسفي الموضوعي ” أثره في ترسيخ الإيمان ” وأن” لا تعارض بين الفلسفة الراشدة والإيمان الحق ” (الصفحة 7 من الإطار المرجعي للامتحانات، مذكرة 101/16 بتاريخ 21 نونبر 2016).