أكد السيد بلكوش في كلمته أن هذه القناعة في التجربة المغربية تجسدت من خلال اتفاقية التعاون المبرمة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي تعكس أهمية اعتماد مقاربة مندمجة قائمة على التكامل بين الوقاية من الفساد والحكامة الجيدة وحماية حقوق الإنسان. وأشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء يجسد قناعة أصبحت اليوم محل توافق واسع داخل المجتمع الدولي، مفادها أن تعزيز حقوق الإنسان والوقاية من الفساد يرتبطان ارتباطا وثيقا ويتعززان بشكل متبادل. وذكر المسؤول المغربي بأن هذا التطور يعكس تناميا في الوعي الدولي بأن مكافحة الفساد لا يمكن أن تحقق كامل فعاليتها دون إدماج المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. فعندما يؤثر الفساد على الولوج إلى العدالة أو الرعاية الصحية أو التعليم أو الشغل أو الخدمات العمومية، يضيف بلكوش، فإنه يحرم الأفراد من حقوق مشروعة يفترض أن تكون متاحة لهم.
مقالات ذات صلة
