أفاد بلاغ للمجلس بأن هذه الدورة خصصت للمصادقة على مشروع التقرير السنوي حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمملكة برسم سنة 2025، وعلى رأيه حول الأمن السيبراني. يتكون التقرير من ثلاثة أجزاء، يُشكل الجزء الأول منها أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي طبعت سنة 2025، ويتضمن خمس نقاط هامة تتمثل في: تدبير المخزون الاحتياطي من المحروقات والقمح اللين، والتعبيرات الجديدة للشباب المغربي، وتحرير الإمكان النسائي، ومركزية الإنسان في العصر الرقمي، وحماية الساحل الوطني. أما الجزء الثاني، فيتناول الموضوع الخاص، وقد تدارس قضايا الهجرة الوافدة والتحولات الديموغرافية بالمغرب، وآثارها على التشغيل والحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والتوازنات المجالية، مع تسليط الضوء على الرهانات والتحديات الناجمة عن هذه التحولات، واقتراح مجموعة من التدابير.
