عبد اللطيف بوجملة أثارت مواكبة جريدة المنعطف لتفاصيل ملف مدخرات جماعة أولاد أدليم بأحواز الرباط (حوالي 42 مليار سنتيم) الكثير من اللغط، بل قادت، حسب مصادر موثوقة، إلى الكثير من الشكوك حول سلامة إجراءاتها القانونية من لدن سلطة الوصاية. وبغض النظر عن أي موقف ستتخذه هذه السلطة، فإن المعضلة قائمة ومستمرة، بل وتضرب بعرض الحائط مقتضيات دليل النواب السلاليين الذي وضعته وزارة الداخلية لتنظيم مايتعلق بأراضي الجموع، سواء من خلال الكيفية التي تمت بها الطعون إذن تم تفسير عبارة “تدوين” على كونها مجرد ترقيم للطلب وبدون مد ذوي الحقوق مايفيد وضع طلب الطعن، بدليل أن السجل الموضوع رهن إشارة ذوي الحقوق بالملحقة الإدارية الثانية حي الرياض لايتوفر إلا على خانة واحدة، تجمع بين الاسم والرقم دون تدوين فعلي لمضامين طلبات الطعن داخل هذا السجل كما يفرض القانون في تطبيق المرحلة الرابعة، وندعو الوزارة الوصية للتأكد من هذا الخرق، أم من خلال فرض الأمر الواقع الذي يتنافى ومقتضيات دليل النواب السلاليين، إذ لا شرعية قانونية أصلا للائحة المقدمة،قياسا على عدم شرعية ما يسمى بالهيئة النيابية التي أشرفت على وضع اللائحة المذكورة، كما اتفق، وتبنتها، للأسف الشديد، وزارة الداخلية ممثلة في الملحقة الإدارية المذكورة التي أعلنتها للعموم. ومن المفارقات العجيبة بهذا الشأن أن هذه الهيئة التمثيلية غير الشرعية هي التي من المفترض أن تدرس وتقرر في طلبات و تتخذ قرارات نهائية بشأنها كما تفرض ذلك المرحلة الخامسة من دليل النواب السلاليين، وهذا يعني في ما يعني، فرض الأمر الواقع، مهما كانت مصداقية التعليل، لأن واضع التعليل غير شرعي ولا صفة له.. مما يطرح السؤال عريضا، عن الهدف من هذه الوضعية الملتبسة، لا سيما، وأننا نعلم، أن مجلس الوصاية هو ذاته في وضعية غير قانونية، سنعود إلى تفاصيلها لاحقا. لذلك فإن أي مخرج لهذا المأزق وهذه الفوضى والعبث لايستقيم إلا بالشرعية وبتطبيق بنود القانون عبر تجديد الهيئات النيابية للجماعات السلالية، لا الاكتفاء باعادة الشرعية لنواب لا يحملون هذه الصفة بقوة القانونو لغرض في نفس يعقوب..