– بو عزة الخراطي : ” حالما تبدأ الحكومة في تقديم التعويضات للأسر الفقيرة تكون انتقلت بذلك إلى نوع آخر من الريع ”
يرى الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن التعويض المادي الذي تفكر حكومة عبد الإله بنكيران في تقديمه للفئات المعوزة، بعد رفعها للدعم عن الدقيق المدعم، والسكر، والبوطاغاز، يعتبر انتقالا تاما إلى نوع آخر من الريع يهم الفئات الضعيفة والمتوسطة، فبالإضافة إلى التأثير الذي سيلحق القدرة الشرائية لهم، يجب طرح السؤال التالي: من يستفيد من الدعم؟
و أضاف بأن الدعم المباشر لبعض الفئات لن ينجح في معالجة الداء، و أعطى مثالا على محاربة السكن الصفيحي، الذي ما إن تتمكن الدولة من القضاء على دور منه، حتى يخرج كثيرون من الأسر نفسها، يطلبون مساعدة أخرى.
وعن المقترحات، التي تفكر الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تقديمها للحكومة، ضمانا لعدم المس بالقدرة الشرائية للفئات المتوسطة والضعيفة، قال الدكتور الخراطي إن هناك اقتراحات متعددة، منها مثلا وضع لون خاص للبوطاغاز الخاصة بهذه الفئات، ما سيسهل محاسبة وضبط أي تجاوز في عملية الاستفادة من البوطاغاز المدعومة…، والشيء نفسه بالنسبة لمادة الدقيق المدعم… وفي ما يخص السكر، قال بوعزة الخراطي إنه يجب ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية من قبل كل المواطنين، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة، تمنع استفادة القطاعات الكبرى منها، في تلميح إلى أن مسار السكر إليها واضح جدا.
و أشار أنه أنه كان بوسع الحكومة، أن تعالج استنزاف الغاز لأربعة عشر مليارا من الخزينة، من خلال إفراد قنينات غاز خاصة بالبيوت، يجرِي صبغها بالأصفر مثلا، فيصير من الممنوع أن تستعمل في مصنع أو ورش، ومن يضبط متلبسا في ذلك تقر غرامات في حقه.
و أشار إلى أن انمحاء الطبقة المتوسطة أمر يخدم السياسيين، على اعتبار أن أكثر من يشارك و يصوت في الانتخابات في المغرب من الطبقة الهشة، في حين تصوت نسبة قليلة من الطبقة المتوسطة، وبالتالِي فهم يريدون توسيع التصويت بهذه الطبقة .
– بشرى عطوشي