صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، وذلك بتصويت 65 نائباً مقابل معارضة 30 آخرين.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المشروع التشريعي يأتي استجابةً للاختلالات التي تم رصدها في عملية تحرير العقود الخاصة بالتصرفات العقارية والحقوق العينية المرتبطة بها، خاصة تلك المتعلقة بعقارات غير قابلة للتفويت أو التي يتطلب تفويتها استيفاء مساطر قانونية خاصة.
وضرب الوزير مثالاً بالعقود المبرمة بشأن الأراضي السلالية، وما تسببت فيه من إشكالات قانونية أثرت سلباً على الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات العقارية، مؤكداً أن هذا النص يندرج ضمن رؤية لإصلاح شامل ومتكامل لنظام التوثيق في المنظومة العقارية.
كما أشار وهبي إلى أن المشروع يتضمن تعديلات جوهرية شملت المادتين 4 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، بالإضافة إلى الفصلين 618-3 و618-17 من الظهير الشريف بمثابة قانون.