جددت مجموعة تضم 40 دولة، خلال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لـ”السيادة الكاملة والتامة” للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. وأفاد بيان تلاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بأن المجموعة تعتبر قضية الصحراء نزاعاً سياسياً يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن، الذي يرى في مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
كما أعربت الدول الموقعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الرامي إلى إعادة إطلاق المسلسل السياسي عبر تنظيم مفاوضات تشمل الأطراف الأربعة المعنية، استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، وصولاً إلى حل سياسي نهائي ومقبول لدى كافة الأطراف. وفي هذا الإطار، رحبت المجموعة بقيام المغرب بتحديث وتفصيل خطته للحكم الذاتي، مثمنة التزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة والمواطنة الكاملة، وكذا تفاعله البناء والطوعي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.