أكد السيد زنيبر، في مداخلة أمام جمع من الدبلوماسيين والخبراء وممثلي المجتمع المدني، أن قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقر بأن الأسرة تمثل “الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع”، وهو ما يستوجب توفير حماية معززة لها من قبل الدول والمؤسسات الدولية.
وأوضح السيد زنيبر، خلال اللقاء الذي نظمته المنظمة الدولية غير الحكومية “فاميلي ووتش إنترناشيونال”، أن الدور الذي تضطلع به الأسرة في تحقيق التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي لا يزال يفتقر إلى التقدير الكافي، رغم مساهمتها المحورية في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة وآمنة، وهو ما تكرسه قرارات مجلس حقوق الإنسان.
وشدد في هذا السياق على رؤية المغرب التي تقتضي مقاربة القضايا المتعلقة بالأسرة داخل مجلس حقوق الإنسان بروح من المسؤولية والتوازن والتوافق، بعيداً عن النقاشات الإيديولوجية والاستقطاب، مؤكداً أن حماية الأسرة لا تتعارض مع حقوق الإنسان، بل تشكل في الواقع ركيزة أساسية لتعزيزها.