أكد السيد زنيبر، في مداخلة أمام جمع من الدبلوماسيين والخبراء وممثلي المجتمع المدني، أن قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تكرس مبدأ اعتبار الأسرة «الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع»، مشدداً على ضرورة أن تحظى بهذه الصفة بحماية معززة من قبل الدول والمؤسسات الدولية على حد سواء.
وأوضح السيد زنيبر، خلال اللقاء الذي نظمته المنظمة الدولية غير الحكومية «فاميلي ووتش إنترناشيونال»، أن الدور الحيوي الذي تلعبه الأسرة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التماسك الاجتماعي لا يزال يفتقر إلى التقدير الكافي، رغم إسهامها المحوري في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة وآمنة، وهو ما تعكسه بوضوح قرارات مجلس حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المغرب يرى ضرورة مقاربة القضايا المتعلقة بالأسرة داخل مجلس حقوق الإنسان بروح من المسؤولية والتوازن والتوافق، بعيداً عن التجاذبات الأيديولوجية أو الاستقطابات السياسية، مؤكداً في ختام مداخلته أن حماية كيان الأسرة لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، بل تشكل في الواقع ركيزة أساسية لتعزيزها.