صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 06.26 الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وذلك في إطار تحسين وضعية خريجي المؤسسة وتطوير نظام تكوينهم.
وفي هذا السياق، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات التحفيزية لتسوية وضعية الخريجين؛ حيث يكرس استمرار الطلبة الموظفين في الاستفادة من أجورهم وتعويضاتهم وفق وضعيتهم النظامية طيلة فترة التكوين، في حين سيتم إعفاء الطلبة غير الموظفين من فترة التمرين المقررة للدرجة التي سيتم تعيينهم فيها، مع تخصيص منحة شهرية لهم خلال مدة الدراسة.
كما أشار الناطق الرسمي إلى أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات إضافية تهدف إلى تدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد، فضلاً عن إعادة اعتماد التسمية السابقة للمؤسسة لتصبح “المدرسة الوطنية للإدارة” بدلاً من “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.