صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26 المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية، وذلك في إطار جهود تحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المملكة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المرسوم يهدف إلى مواكبة التحولات الجارية في القطاع عبر تطوير الخريطة الجامعية الوطنية، بما يضمن استجابة أكبر للطلب المتزايد على التعليم العالي.
وأشار بايتاس إلى أن المشروع يتضمن تحويل مجموعة من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات محددة، تشمل القانون والعلوم السياسية، الاقتصاد والتدبير، العلوم التطبيقية، بالإضافة إلى اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. كما ينص المشروع على تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة، بهدف الرفع من كفاءتها التدبيرية، وتحقيق العدالة المجالية عبر تقريب العرض الجامعي من المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.