أكد السيد بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن تشديد الإجراءات التنظيمية في القارة الأوروبية بات يمثل تحدياً رئيسياً أمام البنوك المغربية في تدبير تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مشيراً في هذا السياق، خلال لقاء نظم بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية، إلى أن السلطات المغربية تتابع هذا الملف عن كثب بالتنسيق مع نظرائها الأوروبيين.
وأوضح المسؤول البنكي أن المنظومة المالية الوطنية شهدت تطوراً ملحوظاً لتصبح أكثر شمولاً، بالاعتماد على بنية بنكية موسعة تضم، إلى جانب الشبكة البنكية التقليدية، مؤسسات متخصصة في الدفع وتحويل الأموال، ومؤسسات التمويلات الصغرى، ومنصات التمويل التشاركي، فضلاً عن نظام متطور للضمان العمومي للقروض.
وفيما يتعلق بالشمول المالي، أشار السيد بوعزة إلى أنه رغم التقدم المحرز، لا تزال هناك فجوات قائمة بين الوسطين القروي والحضري، وبين الجنسين، وكذا بين الشباب والبالغين. وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب، تهدف أساساً إلى تقليص هذه الفوارق، وذلك في إطار سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال العقود الأخيرة.