شهدت العاصمة الرباط توقيع مذكرة تفاهم بين وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، ورئيسة المنظمة الدولية للوساطة، السيدة هوا تشون ينغ، تهدف إلى وضع إطار عام للتنسيق والتعاون المشترك في مجال الوساطة وتسوية المنازعات، مع تحديد الآليات الإجرائية الكفيلة بتفعيل هذه الشراكة المؤسساتية.
ويركز هذا الاتفاق على عدة مجالات استراتيجية، تتقدمها رقمنة وتطوير الوساطة الدولية وتعزيز اعتمادها كخيار أساسي في فض النزاعات التجارية والاستثمارية. كما تشمل المذكرة دعم برامج التكوين المستمر، وتبادل الخبرات، وتقاسم أفضل الممارسات المهنية بين الفاعلين والمؤسسات المعنية في هذا المجال.
وتأتي هذه الخطوة في سياق انخراط المملكة المغربية في الاتفاقية المؤسسة للمنظمة الدولية للوساطة المقررة في أكتوبر 2025، ومواكبةً للدينامية العالمية التي تشهدها الوساطة كآلية فعالة ومرنة لتسوية النزاعات الاقتصادية، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية مناخ الأعمال بالمغرب ودعم الاستقرار القانوني والقضائي.