وقعت وزارة العدل اتفاقية إطار للشراكة مع مؤسسة “AIDA”، تهدف إلى مواكبة الإصلاحات الراهنة في مجال عدالة الأطفال، وذلك عبر تبادل الخبرات وتنظيم ورشات تشاورية، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، وصولاً إلى إرساء ائتلاف وطني متعدد القطاعات متخصص في عدالة الأطفال.
وأفاد بلاغ للوزارة أن توقيع هذه الاتفاقية جاء على هامش ورشة وطنية نظمتها مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، بشراكة مع مؤسسة “AIDA” وجمعية “بيتي”، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تحت شعار “حماية المصلحة الفضلى للأطفال في ضوء المعايير والممارسات الدولية والوطنية”.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الورشة تندرج ضمن مشروع “معاً من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء المعتقلات مع أطفالهن”. وقد شهد اللقاء مشاركة أزيد من 60 خبيراً وممثلاً عن المؤسسات العمومية، والشركاء الدوليين، ومكونات المجتمع المدني، والأكاديميين، حيث توزعت أشغاله بين جلستين عامتين وثلاث ورشات عمل موضوعاتية.