الحوار الاجتماعي يستأنف جولاته الأسبوع المقبل

النقابات تستعد لطرح مطالبها كلها وبدون تجزيئ أمام الحكومة
بشرى عطوشي
بعد اجتماعين متتاليين للجنة الوطنية لإصلاح التقاعد دون نتائج تذكر ، دعا رئيس الحكومة المركزيات النقابية للجلوس على طاولة الحوار الاجتماعي ، يوم العاشر من فبراير الحالي.
في هذا الإطار تنتظر النقابات أن يتم التفاوض حول نقاط الملف المطلبي .في وقت لاتزال تعلن موقفها من إصلاح صناديق التقاعد على حساب مصالح الموظفين .
و يقول ميلودي موخاريق في تصريح للجريدة إن الاجتماع سيتم بالفعل من أجل تدارس و مناقشة النقاط التي تضمها مذكرتنا ، و أشار إلى أنه تم تسجيل 10 نقاط يأتي على رأسها تحسين الأجور و الحقوق النقابية و غيرها من النقاط ،و في الوقت الذي تريد فيه الحكومة مناقشة ملف إصلاح التقاعد ، فميلودي موخاريق يؤكد بأن النقابات تعتبر مناقشة الملف ككل و بدون تجزيء أو استثناء ، شرطا لاستئناف الحوار مع الحكومة .
و أضاف ميلودي موخاريق : موقفنا لا زال كما هو ، إصلاح صناديق التقاعد ليس إلا مجرد نقطة من بين النقاط الأخرى ، و أضاف ” و حتى نكون واضحين ، فالنقابات كلها مع إصلاح التقاعد إلا أنه نريد أيضا أن يكون لصالح الموظفين ،و نريد إصلاحا شاملا أيضا ”
و اضاف ميلودي موخاريق بأن اجتماع 10 فبراير يجب أن يكون متبوعا بعدة لقاءات أخرى لأن الملفات الموضوعة على الطاولة تستدعي أكثر من لقاء ،و لهذا السبب فإننا نأمل أن يكون اللقاء أول مرحلة في إطار سلسلة من اللقاءات بين المركزيات النقابية و الحكومة.
يشار إلى أن آخر لقاء بين الحكومة و المركزيات النقابية كان في نهاية السنة الماضية ، حيث كان الملف المطروح خلال اللقاء هو إصلاح صناديق التقاعد الذي تقترحه الحكومة في وقت ترى النقابات بما فيها النقابة الموالية للحكومة بأن مقترحات الحكومة ليست بالمقبولة .
وشكل تعطيل آلية الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة و”جرجرة” مواعده وتأجيل مأسسته، حالة استثنائية، مقارنة مع الحكومات السابقة،
وقال نقابيون إن الحكومة الحالية لا ترغب فقط في الالتفاف على المطالب الأساسية للطبقة الشغيلة في القطاعات العمومية وشبه العمومية والخاصة (تحسين الدخل و الأجور والتعويضات، تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، حماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، تبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، تخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، الزيادة في معاشات التقاعد، فتح مفاوضات قطاعية، احترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، تطوير الحماية الاجتماعية..)، بل تواصل سياسة التفقير والإجهاز على الطبقة الوسطى التي ساهمت بتفان عال في بناء مغرب ما بعد الاستقلال، وعانت كثيرا أيام سنوات التقويم الهيكلي، وأدت مستحقاتها كاملة للصندوق المغربي للتقاعد والاقتطاع من الضريبة على الدخل.