مابين ستين وسبعين بالمائة من سائقي سيارة الأجرة شباب .. وأربعون بالمائة منهم حاملو شواهد جامعية

فاطمة بوبكري
كشف المؤتمر التأسيسي للمنظمة الديمقراطية لسائقي ومهنيي سيارات الأجرة، من خلال بحث ميداني قام به المهنيون أن مابين60 إلى 70% من الشباب يلجون سياقة سيارة الأجرة وأن 40% منهم من حاملي الشهادات الجامعية، الأمر الذي يستدعي المزيد من التأهب للدود عن مشاكل الحقل وإكراهاته في أفق تحسين جودة الخدمات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة الاجتماعية.
وقد لامس المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي احتضن بمقره المركزي بالرباط أشغال هذا المؤتمر التأسيسي أمس الأحد، تحت شعار “توحيد المهنيين ومطالبهم من أجل الإنصاف والكرامة وتطوير القطاع”، وضعية الحقل وممارسيه حيث وصفها ب “المزرية” بالرغم من الدور الريادي لسائق سيارة الأجرة في العجلة الاقتصادية ببلادنا، إلا أنه مازال يجابه ب”الاحتقار” يقول علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل بهذه المناسبة، معتبرا سائق الأجرة البوابة الأولى في السياحة كما يعتبر العنصر الفاعل فيها، كما يلعب سائق الأجرة دورا لا يقل أهمية في الجانب الاجتماعي في غياب سيارات الإسعاف لدى الشرائح الفقيرة ببلادنا.
وولوج الشباب ذوي الشواهد الجامعية إلى الميدان أضفى عليه أهمية أكثر، وهوالمنحى الذي يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للخدمات المقدمة للمجتمع، والشباب مدعو ـ حسب المتدخلين في المؤتمر ـ إلى حمل المشعل والتعاون مع الجيل الأول من المهنيين في الحقل من أجل مواصلة النضال بعيدا عن الأغراض والمصالح الشخصية التي طالما علقت بهذا الحقل، والتي كرست ثقافة “الريع” في غياب إرادة سياسية حقيقية، وقد جاء تأسيس هذه المنظمة من أجل تنظيم القطاع وتسطير قانون ينظمه وتحسين الوضعية السيوسيو اقتصادية للسائق المهني، ورد الاعتبار لهذه الشريحة العريضة من الشعب المغربي التي ساهمت وتساهم في تنمية الاقتصاد محليا ووطنيا، والعمل على تحرير السائق من الاستغلال، الأمر الذي يستدعي منح رخص وفق دفتر تحملات،بغية وضع حد للهشاشة والفقر وتقليص نسبة حوادث السير وتقديم خدمات ذات جودة عالية، واستفادة خزينة الدولة من المداخيل الجبائية وكذا صندوق التكافل الاجتماعي لدعم السائقين المحرومين، من التقاعد وأرامل ويتامى السائقين وذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من المأذونيات.