في تقرير هيومان رايتس ووتش

دستور 2011 جريء .. و يحتاج لإرادة سياسية لتفعيله
بشرى عطوشي
أعلن إيرك غولدستين نائب مدير قسم الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش ، خلال تقديمه للتقرير العالمي لسنة 2015 و، الذي استعرضت فيه كل التحقيقات التي أجريت في عام 2014 ،أعلن عن أنه و بعد ثلاث سنوات من اعتماد دستور 2011 ، لازال المواطنون ينتظرون الإصلاحات القانونية و غيرها ، مشيرا في ذلك إلى غياب الإرادة السياسية في ذلك .
و أكد خلال سرده لمجموعة من النقاط التي وقف عليها العاملون في منظمة هيومان رايتس ووتش ، إلى أن المغرب ” وفي تطور إيجابي “، بدأ بتنفيذ سياسات جديدة اتجاه المهاجرين ، و تم منح الإقامة القانونية لعدد منهم جرى الاعتراف بهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة للاجئين و غيرهم من المهاجرين الذين انطبقت عليهم معايير الأهلية الصارمة .
كما أشار أيضا إلى أنه تم أيضا تعديل في قانون القضاء العسكري مؤكدا إلى أن هذا من شأنه أن ينهي اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين.
و أفرد التقرير الذي تلاه إيرك غولدستين بالرباط أمس الخميس ،حيزا مهما لحقوق النساء ، حيث أكد أن حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي في وقت تم الاحتفاظ بمقتضيات تمييزية أخرى بما في ذلك الفصل 490 .
و اعتبر التقرير أن مدونة الأسرة لازالت تتضمن بعض النواقص خاصة ما يتعلق بالميراث و حق الأزواج في تطليق زوجاتهم من جانب واحد .و أضاف بأن المدونة أيضا قامت بتحسين نسبي في حقوق المرأة في الطلاق و حضانة الأطفال و رفع سن الزواج من 15 إلى 18 ، و مع دالك يسمح القضاة بشكل روتيني بزواج فتيات جون هذا السن ،و قد أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها من أن المغرب لم يعتمد تشريعات تجرم كافة أشكال العنف المنزلي بما في ذل الاغتصاب الزوجي ، على الرغم من تقارير تفيد بانتشار العنف ضد النساء و الفتيات في المنزل .
و أضاف التقرير بأنه رغم القوانين التي تحظر تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما يعتقدأن آلاف الأطفال دون هذا السن و أغلبهم فتيات ، يعملون كعمال منازل ، و” طبقا للأمم المتحدة و منظمات غير حكومية و مصادر حكومية ، انخفض عدد الأطفال العاملين في المنازل في السنوات الأخيرة ، و لكن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 8 سنوات يواصلن العمل في المنازل الخاصة لمدة تصل إلى 12 ساعة في اليوم مقابل مبالغ زهيدة تصل إلى 11 دولار في الشهر “، و أضاف التقرير أيضا بأن لجنة حقوق الطفل أعربت عن قلقها من أن تتخذ الحكومة تدابير ليست في صالح هذه الفئة .
من جانب آخر اعتبرت المنظمة أن إطلاق ورش إصلاح العدالة كان بالأهمية بما كان ، و اعتبر أن هذه الخطوة التي تنتظر التفعيل ستكون إيجابية في هذا الشأن .و لم يغفل التقرير الإشارة إلى أن المغرب أبدى تعاونه الكبير مع العاملين في المنظمة أثناء إنجاز التقرير ، و أعطاهم الحرية في التنقل و استجواب المتدخلين كيف ما كانوا .